اعتبر البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي، أن "صفقة القرن" اتفاق من طرف واحد ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل، وأكد رفضه لأي تسوية للصراع، لا يقبل بها الفلسطينيون.
وجاء في البيان الختامي عقب اجتماع الاتحاد الطارئ لدعم القضية الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت، "نرفض أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس .. معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على الوضع النهائي".
وأكد البيان على أن، "المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة للاحتلال، هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويقطع الطريق على فرص السلام ويمهد لافتعال حرب دينية ستكون إسرائيل سببا وطرفا أساسيا فيها".
وشدد البيان على ضرورة أن تكون المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة.
وأكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، أن "صفقة القرن" تفرض على الأمة العربية تعزيز المقاومة لإفشال المخططات التي تستهدف قضاياها المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال صباغ في كلمته خلال الاجتماع الطارئ: "صفقة القرن التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنودها مؤخرا أثبتت مجددا التحالف العضوي بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي وعداءها المستحكم للأمة العربية الأمر الذي يفرض على هذه الأمة تعزيز المقاومة لإفشال المخططات التي تستهدف قضاياها المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
ولفت صباغ إلى أن "صفقة القرن تمثل حلقة في إطار المحاولات المستمرة للإدارات الأميركية المتعاقبة وكيان الاحتلال الغاصب لتصفية القضية الفلسطينية، وفتح الباب واسعا أمام تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، شرق تسيطر عليه أمريكا ويكون مركزه كيان الاحتلال وضحيته الأمة العربية العريقة التي قدمت للحضارة الإنسانية إسهامات عظيمة بنى الغرب على أساسها فكره المعاصر".
وشدد صباغ على وجوب إيجاد موقف عربي فاعل للتصدي للتمادي الأميركي الإسرائيلي على الحقوق العربية والذي يشكل خطرا على حاضر الأمة ومستقبلها وضرورة تصدي البرلمانيين العرب للازدراء الأمريكي للشرعية الدولية والتأكيد على قراراتها ويأتي في المقدمة، "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولا سيما حق العودة وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".