أعلنت الحكومة الفرنسية زيادة التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة أزمة فيروس كورونا إلى أكثر من مثليها من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقل تقدير.
وأبلغ وزير المالية برونو لومير صحيفة "لي زيكو" المحلية، بأن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو، بما يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي وصعودا من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر.
ولفت لومير إلى أن "هذه الأرقام قد تتغير ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم في تغير سريع.. سنبذل كل شيء لحماية شركاتنا".
وفي ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6% من الناتج الاقتصادي في السنة الحالية، حسب وزير الميزانية جيرالد دارمانين في المقابلة ذاتها التي جرت مع وزير المالية.
وستعلن الحكومة تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 يوم الأربعاء القادم، وهو ما أفاد لومير بأنه سيتضمن توقعا بأن ينكمش الاقتصاد 6% ليكون الأشد منذ 1945.