رغم تجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فيها عتبة الـ 100 ألف، بقيت ألمانيا بعيدة جداً عن معدلات الوفيات التي وصلت اليها نظيراتها من دول غرب أوروبا، كإسبانيا وإيطاليا، ومؤخراً فرنسا. فحتى انقضاء الأسبوع الأول من نيسان، لم تكد حصيلة الضحايا تلامس الـ 2000، أي ما نسبته 1.9% من الإصابات، مقارنةً بـ 12.5% في إيطاليا، و9.5% في كلٍّ من إسبانيا وفرنسا.
منذ بدايات انتشار الوباء، كانت ألمانيا من أوائل الدول الأوربية التي أفادت من تجربة كوريا الجنوبية في إدارة الأزمة الصحيّة المستجدّة وتبنّتها. إحدى أولى الحالات سُجّلت في شباط لشابّ يبلغ من العمر 22 عاماً. ورغم عدم ظهور أيٍّ من أعراض المرض عليه، طلبت منه إدارة المدرسة، حيث يعمل، الخضوع لفحص "كورونا" بعدما علمت بمشاركته في كارنفال محليّ سُجِّلت فيه إحدى الإصابات. وبمجرد التثبت من إصابته، أُغلقت المدرسة على الفور، وطُبّق الحجر الصحيّ على جميع مرتاديها، من تلامذة وأساتذة وعاملين. وكان من نتيجة هذه الحادثة وحدها أن أُجري اختبار التقصّي على 235 شخصاً على الأقل.
ويُحسَب لألمانيا تطبيقها اختبارات تقصّي الفيروس على نطاقٍ يفوق نظيراتها الغربيات، إذ لم تكتفِ بتأكيد الإصابة أو نفيها لدى المرضى ذوي الأعراض المقلقة أو عوامل الخطورة – كما هي الحال في فرنسا – بل شملت عمليّة التقصّي أيضاً من يُبدون أعراضاً بسيطة، أو حتى من لا تظهر عليهم أعراضٌ مطلقاً، وهذا ما رفَعَ العدد الكلّي للإصابات المسجّلة.
ويعود التنبُّه الألماني إلى ضرورة إجراء مسحٍ شاملٍ للإصابات إلى منتصف كانون الثاني الماضي، قبل أن ينال هذا الوباء ما ناله من ضجّةٍ إعلاميّة، إذ سُجّل تطوير أول اختبارٍ محليٍّ للكشف عن الإصابة لصالح مستشفى شاريتيه في برلين، وكانت مستلزمات التقصّي متوفرةً في جميع مختبرات البلاد يوم تمّ تسجيل الحالة الأولى في شباط.
وتتصدّر ألمانيا اليوم لائحة الإحصاءات لجهة عدد الاختبارات التي تُجرى أسبوعياً (350 ألف اختبار). ولا يمكن التقليل من أثر الكشف المبكر للمرض على إبطاء انتشاره، إذ إنه يمهّد لاتخاذ قراراتٍ طبيّةٍ أكثر جدوى في اللحظة المناسبة، سواء لناحية عزل هذه الحالات، أم إجراء المداخلة اللازمة متى توفّرت ودعت الحاجة، فضلاً عن أثر استخدام جهاز التنفس الاصطناعي في الوقت المناسب على زيادة احتمالات بقاء المريض على قيد الحياة.
كذلك، لا يمكن تجاهل أثر مجانيّة الفحص المخبري على تجاوب المواطنين. ولعلّ هذه إحدى الثغرات الكثيرة للنظام الصحّي في دولٍ كالولايات المتّحدة، مثلاً، إذ لم يُقرّ الكونغرس مجانيّة هذا الاختبار حتى شهرِ آذار الماضي، ما حالَ دون الكشف المبكر عن عدد كبير من الإصابات. ولا تُغفِلُ استراتيجية التقصّي الواسع النطاق في ألمانيا طواقمَ الرعاية الطبيّة، إذ يخضع هؤلاء لاختباراتٍ سريعةٍ ودوريّة. لقراءة المقال كاملاً إ
ضغط هنا.