أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن "تشريع الأمن الوطني الجديد لمنطقة هونغ كونغ، لا يمس بحقوق وحريات هونغ كونغ"، محذراً الجهات الخارجية من "التدخل في هذا الشأن".
وخلال مؤتمر صحفي موسع عقده اليوم الأحد، أشار يي إلى أن "مشروع القرار الجديد يستهدف أعمالاً محددة تعرض الأمن الوطني الصيني للخطر"، وقال: "لا يؤثر التشريع على الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، ولا يؤثر على الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ، ولا يؤثر أيضا على الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب في هونغ كونغ".
وشدد الوزير على أن "شؤون هونغ كونغ تعد من شؤون الصين الداخلية"، موضحاً أن "حكومة بكين مسؤولة عن دعم الأمن الوطني والحفاظ عليه في جميع مناطق البلاد".
وحث الوزير جميع الدول على احترام مبدأ عدم التدخل، محذرا من أن بكين لن تتسامح مع التدخل الأجنبي في شؤون هونغ كونغ.
وحمل يي دولاً أخرى المسؤولية عن "التدخل غير القانوني في شؤون هونغ كونغ"، قائلاً إن "ذلك عرّض الأمن الوطني الصيني للخطر".
ولفت عميد الدبلوماسية الصينية إلى أن "مسودة إقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يهدف حماية الأمن الوطني"، وأضاف: "أصبحت أولوية ملحة ويجب أن تتم دون تأخير"، وهذا الإجراء سيتيح حماية مبدأ "دولة واحدة ونظامان".
وخرج آلاف المتظاهرين اليوم إلى شوارع المدينة مطالبين بإسقاط التشريع الأمني، وأعلنت الشرطة أن المحتجين قطعوا الطرقات ورشقوا الشرطة بالزجاجات، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقال أكثر من 120 متظاهرا.