طبول معركة الكاريبي تُقرع.. صفعة إيرانية لأميركا عطّلت مفاعيل العقوبات

كتب وليد شرارة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "معركة بحر الكاريبي": "يندرج قرار طهران بتزويد فنزويلا بالوقود، بلا ريب، في إطار المواجهة الأميركية-الإيرانية المحتدمة نتيجة السياسة العدوانية المعتمدة حيالها من قبل دونالد ترامب وفريقه، منذ وصولهم إلى السلطة. هي تأتي بعد سلسلة ردود إيرانية على "الضغوط القصوى"، أي الحرب الهجينة التي تشنّها الولايات المتحدة على هذا البلد، والتي وصلت إلى ذروتها مع اغتيالها للجنرال قاسم سليماني في مطلع كانون الثاني من هذه السنة. قصف قاعدة "عين أسد"، وقبله احتجاز طهران ناقلة بريطانية في مقابل احتجاز إحدى ناقلاتها، وإسقاطها لطائرة تجسّس مسيّرة أميركية اخترقت مجالها الجوّي وإطلاقها قمراً صناعياً عسكرياً إلى الفضاء خلال الشهر الماضي، تشكّل جميعها جزءاً من سلسلة الردود المذكورة. غير أن إرسال الناقلات المحمّلة بالوقود إلى ما تعتبره واشنطن "حديقتها الخلفية"، يمثّل في توقيته رفعاً لسقف المواجهة لسببين رئيسيّين:
أوّلاً، لأنه يهدف إلى تعطيل فاعلية الأداة المفضّلة للحرب التي تستخدمها الإدارة الأميركية، أي الضغوط الاقتصادية والتجارية والمالية، عبر تسجيل سابقة قد تشجّع أطرافاً دولية وإقليمية أخرى، في مقدّمتها الصين وروسيا، تخوض بدورها صراعاً متفاوت الحدّة مع إدارة ترامب، على أن تحذو الحذو نفسه.
وثانياً، لأنه تمّ في سياق معركة مستعرة وصعبة باشرتها الولايات المتحدة في بلدان أميركا الوسطى واللاتينية لاستعادة سيطرتها عليها، من خلال إسقاط أنظمتها الوطنية، وهي لم تتمكّن من حسمها إلى الآن، رغم تحقيقها لبعض النجاحات. "الحديقة الخلفية" المفترضة مرشحة للتحوّل إلى ساحة تجاذب دولي، مع ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الإمبراطورية المنحدرة وإلى عقيدة مونرو التي كانت المحطّة الأولى لصيرورتها قوّة دولية.

تعطيل فاعلية الحرب الاقتصادية
لجأت الولايات المتحدة باستمرار، خلال العقود الماضية، إلى استخدام سياسة الحصار والتجويع والضغوط الاقتصادية والتجارية والمالية كإحدى أدواتها، في مسعاها لفرض سيطرتها على بلدان الجنوب، عبر تطويع أو إسقاط أنظمتها الوطنية، وما حصارها المزمن لكوبا سوى مثال صارخ على ذلك. التداعيات الداخلية لمثل هذه السياسة على حياة شعوب هذه البلدان، وما ينتج عنها من انقسامات وتناقضات داخلية، كانت توظّف لتطويع أنظمتها أو للتمهيد لإطاحتها عبر انقلابات عسكرية مفضوحة أو مموّهة أو لاجتياحها عسكرياً، كما حصل مع العراق بعد 13 عاماً من الحصار الإجرامي.
تراجع القدرة الأميركية على شنّ حروب واسعة النطاق وتحمّل الأعباء الباهظة للاحتلال العسكري، كما أظهرت تجربتا أفغانستان والعراق، دفع بالإدارتين الأميركيتين المتعاقبتين، منذ رئاسة باراك أوباما، إلى إعطاء الأولوية للحرب الاقتصادية على تلك العسكرية. ومن الواضح أن ترامب ماض بهذه الحرب بجنون وضد الجميع، إذ إنه يلوّح بها حتى ضد حلفائه التاريخيين عند وقوع أوّل خلاف معهم.
ما قامت به إيران عبر إرسالها لناقلات الوقود إلى فنزويلا تحدّ حاسم، "صفعة"، بحسب العديد من التعليقات، لهذه السياسة الخرقاء، وتحفيز للقوى الدولية المتناقضة مع إدارة ترامب على سلوك الدرب نفسه. لم تتجرّأ الولايات المتحدة على اعتراض هذه الناقلات المتّجهة إلى ما تراه "حديقتها الخلفية". هل ستتجرّأ على اعتراض ناقلات صينية أو روسية تحمل الوقود أو البضائع أو حتى السلاح؟
وزير الخارجية الصيني قال، قبل يومين من كتابة هذا المقال، إن بلاده والولايات المتحدة على عتبة الدخول في حرب باردة جديدة. ليست الصين من يتموضع عسكرياً في جوار الولايات المتحدة، بعد الإعلان عن الاستدارة نحوها، ويمضي في استراتيجية احتواء وتطويق شبيهة بتلك التي طبّقت ضد الاتحاد السوفياتي السابق.
الأمر نفسه ينطبق على روسيا. هي لم تسع للانتشار عسكرياً على حدود الولايات المتحدة ولا إلى نشر البطاريات المضادة للصواريخ في محيطها. لم تبادر روسيا إلى إلغاء الاتفاقيات الخاصة بالصواريخ المتوسّطة المدى ولا إلى إطلاق سباق التسلّح مجدّداً. لم تتطرّق التقارير الاستراتيجية الصادرة عن وزارتي الدفاع في البلدين ابتداءً إلى "عودة التنافس الاستراتيجي بين القوى العظمى"، بل البنتاغون هو الذي بادر إلى ذلك. لم يلجأ البلدان إلى سلاح العقوبات والضغوط الاقتصادية والتجارية والمالية، بل الولايات المتحدة هي التي قامت بذلك". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.