Advertisement

عربي-دولي

قائد "فيلق القدس" في بغداد.. تساؤلات حول الزيارة والأهداف المرجوة منها

Lebanon 24
05-06-2020 | 10:00
A-
A+
Doc-P-710361-637269508537552392.jpg
Doc-P-710361-637269508537552392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير نشره موقع "عربي 21"، أنّ زيارة قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإيراني"، العميد إسماعيل قاآني، إلى العراق أثارت تساؤلات عدّة حول توقيتها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها خلال زيارته الثانية من نوعها إلى بغداد منذ تسلمه منصبه خلفاً للجنرال السابق قاسم سليماني، الذي قضى بغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي.
Advertisement
 
وكانت مواقع عراقية عدة قد كشفت أنّ قاآني دخل إلى العراق رفقة الوفد الإيراني الذي وصل إلى بغداد، يوم الأربعاء، برئاسة وزير الطاقة رضا أردكانيان.
 
أسباب الزيارة
وتعليقاً على الموضوع، رأى الخبير الأمني والإستراتيجي العراقي أحمد الشريفي، أن "التوقيت الزمني للزيارة يدل على أنها جاءت لاستحقاقات مرحلة الحوار العراقي الأميركي وما بعده"، مؤكّداً أنّ "الحوار بين بغداد وواشنطن سيكون فيه حضور إيراني وسط القرار السياسي العراقي، ولكن السؤال كيف سيكون شكل وطبيعة الحضور في هذه المرحلة؟".
وطرح الخبير العراقي جملة من التساؤلات، بالقول: "هل سيكون حاضراً للدفع باتجاه فرض شروط وإملاءات، وهل سيكون تمرير للرغبة الإيرانية في فتح حوار يعد فيها العراق جسرا لتفاهمات جديدة مع الولايات المتحدة؟".
 
ولفت الشريفي لـ"عربي 21"، إلى أنّ "جميع الاحتمالات لا تزال بخصوص الحضور الإيراني في الحوار الإستراتيجي بين وانشطن وبغداد، فربما يكون معرقلا، وقد يكون مستثمراً للحوار من أجل الدخول في وسط الحوار لتحقيق تفاوض مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحددة".
 
"تسوية سرية"
وبخصوص عقد طهران اتفاقية مع بغداد تخص الطاقة بالتزامن مع زيارة قاآني، قال الشريفي إنّها "إبرام اتفاقية تخص الطاقة مع طهران والإعلان عنها بدون أن يكون هناك رأي واضح من واشنطن، يدل على أن العراق ذاهب باتجاه خرق العقوبات على إيران".
ورأى الشريفي أنّ "الصمت الأميركي يفيد بوجود تسوية سرية أو ضامرة، قد تدخل بشكل أو بآخر في إطار التفاهمات التي ستجري في المرحلة المقبلة. وربما هي شروط مسبقة قبل عقد التفاهمات، وقد تكون أيضا هناك تسوية بين إيران والولايات المتحدة يقودها العراق".
وشدّد على أنّ "الرأي العام معني اليوم بموقف الحكومة العراقية، هل ستعود إلى لعب دور ساعي البريد بين الولايات المتحدة وإيران وتجسير العلاقة بينهما وتنسى الشأن العراقي ومصالحه وثوابته الوطنية".
 
وتابع الشريفي: "ننتظر مفاوضا يجعل العراق شاخصا في المحادثات بعيدا عن المؤثرات الإيرانية والأميركية، ويستثمر الحوار لصالح العراق، وليس لخفض منسوب التوتر بين طهران وواشنطن، ومن الخطأ زج إيران في هذا الحوار، لأنه يخص واشنطن وبغداد".
 
"شرعنة التدخلات"
من جهته، رأى الخبير الأمني والسياسي، مؤيد الجحيشي، في حديث لـ"عربي21" أن "قاآني جاء إلى بغداد من أجل أن يملي على العراق ما تريده إيران من الولايات المتحدة الأميركية".
وأوضح أنّ "توقيع طهران مع بغداد على عقد يخص الطاقة لمدة سنتين، واستيفاء مبلغ 400 مليون دولار من الديون على العراق، يؤكد أن إيران لا تزال حاضرة بقوة في الملف العراقي".
وبحسب الجحيشي، فإنّ "الحوار الإستراتيجي المرتقب سيكون بين أميركا وإيران على أراض العراق، وستوزع فيه السيادة العراقية بين الطرفين، وخلاصة ذلك هو أن الحضور العراقي هو للتوقيع فقط".
 
وبخصوص ما نشرته مواقع محلية أنّ قاآني خضع لقرار الكاظمي بالحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى العراق، قال الحجيشي إنّ "الترويج لمثل هذا الخبر هدفه التغطية الرسمية على دخول قاآني للعراق، لأنّ الأخير مطلوب للولايات المتحدة مثلما كان سلفه قاسم سليماني".
 
وأوضح أن "قاسم سليماني عندما دخل إلى العراق وقتل، كان بالفعل دخوله بدون موافقة رسمية، وإلا لماذا لم تقتله في سوريا؟ لذلك فإنّ شرعنة دخول قاآني رسمياً إلى العراق يجنبه أي تعرض أميركي".

وأكد الجحيشي أن "حكومة العراق لن تستطيع منع تدخل إسماعيل قاآني في الشأن الداخلي، وكان الأجدر برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن يوقف اللقاءات اليومية للسفير الإيراني بمسؤولين ورؤساء أحزاب وشيوخ عشائر عراقية".
 
ومن المقرر أن يعقد العراق والولايات المتحدة الأميركية حواراً إستراتيجياً في 15 حزيران الحالي، من شأنه أن يعيد رسم العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين البلدين.
وفي أكثر من مناسبة تحدث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن جعل سيادة البلد من أولويات حكومته الجديدة، إذ قال في وقت سابق إن أراضي البلاد يُراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين، وأمن المواطنين مهدداً.
 
وصوّت البرلمان مطلع أيار الجاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيراً، في حين لم يحظ 4 مرشحين بالثقة، مع شغور حقيبتي النفط والخارجية.
 
المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك