جرح فلسطيني في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في عدة مدن في الضفة الغربية، الجمعة، ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء منها وضد الخطة الأميركية لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
ودعت القوى الوطنية في الضفة الغربية إلى هذه التظاهرات في الذكرى الثالثة والخمسين على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن المشاركة في التظاهرات كانت "قليلة إلى حد ما".
وشارك نحو 300 فلسطيني في مسيرة في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، رافعين الأعلام الفلسطنية. وهتف المتظاهرون: "لا للضم" و"يسقط الاحتلال"، بحسب مصور فرانس برس.
وفي طوباس بشمال الضفة الغربية، شارك نحو خمسين فلسطينيا في تظاهرة تخللتها صدامات ألقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت عيارات مطاطية. وأصيب أحد المتظاهرين الفلسطينيين برصاص مطاطي في الرأس، حسبما ذكرت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني التي أوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى.
وفي طولكرم شمال الضفة الغربية أيضا، تظاهر حوالى ستين فلسطينيا رفعوا العلم الفلسطيني عند حاجز جبارة العسكري الذي يفصل المدينة عن إسرائيل. وقد رددوا هتافات ضد الاستيطان وضم غور الأردن، بحسب فرانس برس.
ومنع الجيش الإسرائيلي المتظاهرين من الاقتراب من الحاجز وألقى باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى صوتية.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية بينها غور الأردن، وسيقدّم اعتبارا من الأول من تموز استراتيجيته لتنفيذ ذلك.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة والجولان السوري في الحرب التي بدأت في الخامس من حزيران 1967.
وتسود الأراضي الفلسطينية حالة غليان منذ إعلان اسرائيل خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان الجمعة إن "استمرار الاحتلال وترسيخه يوما إثر آخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يواجه خيارا واحدا: إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف".
وأضاف عريقات: "سيبقى شعبنا صامدا على أرضه متمسكا بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، واستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى".
وخلال العقد الأخير، ازداد عدد سكان المستوطنات بنسبة خمسين في المئة، وبات يعيش فيها حوالى 450 الف شخص، الى جانب 2,7 مليون فلسطيني.