وأعلن أن "المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تشتمل على احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، مؤكدا أنها تشمل دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا.
وقال الرئيس المصري إن "الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة"، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
وأكد الرئيس المصري أن لدى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية التوصل التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.
وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
في معرض تعليقها على إعلان مصر مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، شددت قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا على أنها من سينهي هذا النزاع.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم حكومة الوفاق، محمد قنونو، اليوم السبت، ردا على المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة.
وقال قنونو إن حكومة الوفاق "ليس لديها وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات" (في إشارة إلى حفتر)، وأشار إلى أنها تتابع تقدم قواتها "بقوة وحزم" لمطاردة قوات حفتر "الهاربة"، مضيفا: "والميدان ميدان".
وذكر: "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السيسي وحفتر وصالح عن مبادرة ليبية-ليبية جديدة تهدف إلى إنهاء النزاع في البلاد، وإخراج القوات الأجنبية منها وضمان سيادتها واستقرارها.
ويأتي ذلك في وقت تتقدم فيه قوات حكومة الوفاق نحو مدينة سرت، بعد أن أحكمت سيطرتها مؤخرا على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها ومدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة.
بنود اتفاق القاهرة بين السيسي وحفتر وصالح
وخرج اجتماع السيسي وحفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة اليوم بإعلان جاء فيه:
التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.
قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.
قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.