السجن 12 عاماً لرئيس وزراء الجزائر الأسبق… والتهمة: فساد

قضت محكمة جزائرية بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، 12 عاماً إثر إدانته بتهم "فساد" بشأن علاقته بمصانع لتجميع السيارات.
وصدر الحكم الذي نشرته "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية، عن قاضٍ في محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة، وهو حكم أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر في العاصمة.‎
وعاقبت المحكمة، في القضية ذاتها، وزير الصناعة الأسبق في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عبد السلام بوشوارب، بالسجن 20 عاماً، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه، وتغريمه مليوني دينار (أكثر من 16 ألف دولار)، علماً أنّ بوشوارب فار خارج البلاد منذ أكثر من عام.
وفي سياق آخر، قضت المحكمة نفسها أيضاً بسجن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ثلاث سنوات، مع غرامة بقيمة مليون دينار (أكثر من ثمانية آلاف دولار).
ودانت رجل الأعمال مراد عولمي، صاحب مصنع السيارات الذي أقيم بشراكة مع مجمع "فولكس فاغن" الألماني، وعاقبته بالسجن 10 سنوات.
وكان أويحيى المسجون منذ أكثر من عام، شارك الإثنين الماضي في جنازة شقيقه بالعاصمة الجزائر، وظهر وهو مكبل اليدين، وسط حراسة أمنية مشددة.
وأدين أويحيى نهاية العام الماضي بالسجن 15 سنة في قضية "فساد" أخرى تتعلق بـ"تمويل الحملة الانتخابية" للولاية الخامسة لبوتفليقة.