"الموقف العربي موقف متقدّم وثابت بالنسبة إلى الأزمة الليبية". هي الرسالة الأهمّ التي تُقرَأ خلف قرار جامعة الدول العربية بشأن الأزمة الشائكة في ليبيا، والتي شهدت منعطفاً خطيراً خلال الأيام الأخيرة، وصلت إلى حدّ الخشية من تحوّل ليبيا إلى "سوريا ثانية"، وفق ما أعلن أكثر من مسؤول دوليّ، على وقع التحركات والحشود على خط الأزمة.
فبحسب تقريرٍ نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، بدا القرار العربي "حازماً بشكلٍ لا يحتمل الجدل"، خصوصاً لجهة ما تضمّنه من "لاءات ضد المرتزقة والتدخل الأجنبي والإرهاب والتقسيم، والتأكيد على ضرورة الحل السياسي ووحدة ليبيا واستقرارها".
وكان قرار الجامعة العربية على المستوى الوزاري، تضمّن دعوة لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، مع دعم الجهود المصرية لحلّ الأزمة، ووقف إطلاق النار، وشدّد على أنّ مصر تحتفظ بالحق في الأخذ بزمام المبادرة، كون الأزمة الليبية تمس أمنها الوطني. وأكد أهمية التنسيق بين دول الجوار الليبي في أي خطوة لحلّ الأزمة، كونها تبقى "صاحبة الدور المحوري والأساسي".
ولفتت "سكاي نيوز" إلى أنّ القرار العربي يشكّل في الوقت نفسه، "رداً على تدخّل تركيا في ليبيا، ويقطع الطريق أمامها لتكرار السيناريو السوري في البلد العربي الأفريقي"، مشدّدة على أنّه "يكتسب أهمية كبرى ليس فقط بالنظر الى ما تضمنه من نقاط، ولكن بالنظر إلى توقيته أيضاً، فهو يأتي في سياق الاتصالات الأوروبية والدولية، ومبادرات أخرى لحل الأزمة الليبية".
تاريخ مشهود
وذكّر القرار أيضاً، وفقاً للتقرير، بمواقف جامعة الدول العربية، تلك المظلة الجامعة التي أنشأها العرب في أربعينيات القرن الماضي، لتحقيق طموحاتهم، ولتكون مرجعية لقراراتهم القومية.
وفصّل التقرير هذه النقطة بتعداد مجموعة من القرارات التي اتخذتها الجامعة، وتركت آثاراً ملموسة على أرض الواقع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- في أول قمة لها عام 1946، أكدت الجامعة حق الشعوب العربية في نيل استقلالها.
- كما دان البيان الختامي لقمتها في بيروت عام 1956، العدوان الثلاثي على مصر، وأعلنت في نفس الوقت دعم حق الجزائر في التحرر من الاستعمار.
- الإجماع العربي الحاسم برز مرة أخرى عام 1990، باتخاذ الجامعة العربية قرار تشكيل قوة مشتركة للمشاركة في تحرير الكويت.
- وفي عام 2002، تبنت القمة العربية التي انعقدت في بيروت، ما عرف لاحقاً بالمبادرة العربية بشأن حل الصراع العربي- الإسرائيلي.