أصدر القضاء الأميركي أمرا بمصادرة شحنات أربع ناقلات إيرانية تنقل النفط إلى فنزويلا، وذلك بعد تقدم وزارة العدل الأميركية بدعوى أمام محكمة فدرالية، للمطالبة بمصادرة الشحنات التي تقول واشنطن إن عائداتها تنقل لحساب الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة العدل الأميركية، إن القضاء أصدر أمرا بمصادرة أكثر من مليون ومائة ألف برميل من النفط محملة في أربع ناقلات إيرانية، متجهة إلى فنزويلا.
وجرى ذلك عقب تقدم الوزارة بدعوى أمام محكمة فدرالية في واشنطن، لطلب مصادرة حمولات الناقلات الأربع.
وتؤكد الدعوى أن نقل النفط الإيراني يتم لحساب الحرس الثوري، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.
كما تشير الدعوى إلى رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور المرتبط بالحرس الثوري، وتتهمه بتنظيم عملية شحن النفط إلى فنزويلا عبر شركات خارجية وعمليات نقل للحمولة بين السفن، وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وتقول السلطات الأميركية إن أرباح المبيعات النفطية تذهب لتمويل أنشطة الحرس الثوري ودعم الإرهاب، وجملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد وخارجها.
كما تتهم الدعوى القضائية فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بنقل النفط منذ أيلول 2018 عبر شبكة شحن خاضعة للعقوبات، وتشمل العشرات من مديري السفن والناقلات والوسطاء.
ولم يحدد القضاء الأميركي الآلية التي تنوي من خلالها واشنطن مصادرة الشحنات.
وكانت أربع ناقلات نفط إيرانية قد نجحت في أواخر أيار الماضي بالوصول إلى الموانئ الفنزويلية، في تحدٍ للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على كل من إيران وفنزويلا، وواكب وصولها مع تحذيرات من طهران من مغبة التعرض لهذه الناقلات.