كتب عريب الرنتاوي في "الحرة": ستشهد العشرية القادمة، وفقا لأغلب الترجيحات والتكهنات، تزايدا في الحضور الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسينفث "التنين العملاق" نفوذه المنافس للمراكز الدولية الأخرى، من بوابة التجارة والاستثمار، وسيتحدى بحضوره، لا الولايات المتحدة التي ينخرط معها في "حرب باردة"، تسخن أحيانا، بل حلفاؤه وأصدقاؤه الدوليين والإقليميين من موسكو إلى أنقرة، مرورا بطهران.
باستثناء "الفيتو" الأميركي المُشهر في وجه دول المنطقة لمنعها من توسيع مظلة التعاون مع الصين، لا يعترض الزحف الصيني الهادئ والمتدرج إلى المنطقة، أية جدران أو عوائق من أية نوع.
فالصين بخلاف من غيرها من الاقتصادات الكبرى، أقل حذرا حين يتعلق الأمر بالاستثمار في مناطق "عدم الاستقرار"، وشركاتها لا تنتظر "شهادة حسن سلوك"، لا من صندوق النقد ولا من البنك الدوليين، وهي لا تبالي بتصنيفاتهما ولا بـ"تحليلات المخاطر" التي تصدر عنهما، والأهم من كل وذاك وتلك، أن الصين في تعاملاتها مع الأنظمة والحكومات لا تحتفظ بأية "شروط مسبقة" أو "معايير صارمة"، فهي أقل اكتراثا بالخلافات السياسية و"حروب الهويات"، كما أنها أقل اهتماما بملفات من مثل: "طبيعة الحكم" والديمقراطية وحقوق الإنسان، إن لم نقل أنها ليست مهتمة بها على الإطلاق.
مقاربتها للمنطقة، التي تحمل اسم "مبادرة الحزام والطريق"، متخففة من السياسة وتعقيداتها. تقيم أفضل العلاقات مع إسرائيل والفلسطينيين، السنة والشيعة، الإمارات وتركيا، السعودية وإيران، الجزائر والمغرب... مقاربتها "عابرة لخرائط" الانقسامات السياسية والأيديولوجية والدينية والمذهبية، طالما أنها تقوم على توسيع شبكة نفوذها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتنجح في فرض نفسها كلاعب لا يمكن الاستغناء عن خدماته لآجال قادمة، إن لم يكن بقوة "المصالح المشتركة"، فبقوة العقود والاتفاقات المبرمة، التي تمكنها من "وضع اليد" على قدرٍ ليس بيسير من "موجودات" هذه الدول.
على أن "الفيتو" الأميركي المشهر في وجه التمدد الصيني في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، يأخذ في فقدان فعاليته وتأثيره، تدريجيا ويوما إثر آخر، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها: (1) أن واشنطن بلا مشروع حقيقي في المنطقة، بعد أن حصرت اهتمامها بمواجهة إيران وأمن إسرائيل... (2) وأن واشنطن، تنتهج منذ باراك أوباما، وبالأخص في عهد دونالد ترامب، سياسة "إدارة الظهر" للشرق الأوسط، ما يدفع دوله ومجتمعاته للبحث عمّن يملأ فراغها... (3) أن واشنطن بانتهاجها سياسات "انكفائية" دوليا، وتنصلها المتكرر من التزاماتها المقررة بموجب اتفاقات ومعاهدات دولية وثنائية، لم تعد مصدرا للثقة والطمأنينة لدى عدد متزايد من دول المنطقة وحكوماتها... (4) أن الكلف الباهظة للتكنولوجيا والسلاح الأميركيين، تبدو عصية على الاحتمال بالنسبة لكثير من دول المنطقة، التي تنتقل من فشل اقتصادي إلى فشل أعمق وأشد، وتشتد حاجتها كما لم يحدث من قبل، لمدّ يد العون من الخارج، والصين تقف دائما على أهبة الاستعداد لمد هذه اليد، بما يخدم مصالح شركاتها العملاقة أولا، ويوفر الاحتياجات الضاغطة لدول المنطقة ثانيا.
النموذج الصيني الجاذب
في مقال سابق على هذا الموقع حمل عنوان "هل بمقدور الصين قيادة العالم؟"، تحدثنا عن أركان القيادة الثلاثة: القوة، الثروة و"الشرعية"، القوة بمعانيها الأوسع من الاقتدار العسكري، والثروة بمعنى توفر مصادر وفيرة لإدامة التفوق، و"الشرعية" المستمدة من منظومة قيمية وأخلاقية...
بالنسبة لحكومات الشرق الأوسط وأنظمتها، ليست "الشرعية" متطلبا ضروريا لفتح أبواب دولها ومجتمعاتها لهذه القوة الدولية أو تلك، بل أن هذه الحكومات والأنظمة تفضل التعاون مع مراكز دولية، لا تؤرق رأسها بحكايات عن "الانتخابات الشفافة" وحقوق المثليين والنساء والأطفال، ولا بالتعددية وتداول السلطة...
هذه المفردات تكاد تكون "مُطاردة" على امتداد الإقليم، فإن كانت لدى الصين القدرة على توفير متطلبين اثنين، فإنها ستفتح لها أبواب خزائنها ومكامن ثرواتها: الملاءة التمويلية والاستثمارية المناسبة وهذا متوفر للصين، والقدرة على توفير "شبكة أمان" لأنظمة لا شرعية لها، وهذا أمرٌ مشكوك في حتى الآن على الأقل.