بدأت محاكمة عميلين سابقين في الاستخبارات الفرنسية الاثنين أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة الخيانة لصالح الصين، خلال جلسة مغلقة من أجل "منع الكشف عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني".
وكان هنري م. أول من خاطب المحكمة، فاقترب الرجل الشائب الشعر البالغ من العمر 73 عاما ببطء من المحكمة المكونة فقط من قضاة محترفين. ويعيش هذا العسكري المتقاعد في منطقة الألزاس (شرق) وهو قضى جزءا من حياته في الصين.
أما المتهم الثاني بيار-ماري ه. (69 عام)، فكان موظفا مدنيا في الدفاع. وبدا أن الرجل ذو الشعر الأبيض والذي مثل مرتديا سترة سوداء كان يجد صعوبة في سماع رئيس المحكمة. وهو يعيش في أور (شمال غرب) مع زوجته لورانس ه. التي كانت تجلس هي أيضا على مقعد المتهمين.
ويحاكم العميلان السابقان في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية بتهمة "إيصال معلومات إلى قوة أجنبية" و"الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة" و "التخابر مع قوة خارجية". ويواجهان حكما بالسجن 15 عاما.
كما تواجه لورانس ه. المحاكمة بتهمة "إخفاء أملاك تم الحصول عليها من خلال التخابر مع قوة أجنبية ما من شأنه الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة".
وقال رئيس المحكمة بعد قبوله طلب المحامية العامة عقد جلسة مغلقة: "إنها قضية تتعلق بوقائع تضر بالمصالح الأساسية للأمة". وأضاف: "يبدو من الضروري حماية أولئك الذين يدلون بشهاداتهم ومنع الكشف عن معلومات متعلقة بالدفاع الوطني".
وتحدث المحامية العامة قبله عن محاكمة "نادرة من حيث المؤهلات، نادرة من حيث مستوى المتهمين، نادرة من حيث فترة المنع". وقالت "إنها حقائق ستثير حتما بلبلة لدى الرأي العام، إنه اختراق قوة أجنبية للمخابرات الفرنسية".
ووضع الرجلان قيد التوقيف الاحترازي ووجهت لهما الاتهامات في كانون الأول 2017 في وقت كانا خرجا إلى التقاعد، لكن تم الإفراج لاحقا عن بيار ماري بكفالة.
وذكرت عدة تقارير إعلامية أن المتهمين اللذين عملا معا في المديرية العامة للأمن الخارجي في تسعينات القرن الماضي قاما بالتجسس على الاستخبارات الخارجية لحساب الصين.
ويتوقع أن يصدر الحكم في قضيتهما في العاشر من تموز.