أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السودانية، أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، يجري تعديلا وزاريا في الحكومة الانتقالية.
واوضح بيان صدر عن إعلام مجلس الوزراء، أنه "التزاما بما جاء في خطابه بتاريخ 29 حزيران الماضي رئيس مجلس الوزراء يجري تعديلاً وزاريا".
وتسعى الحكومة الانتقالية السودانية، إلى إكمال باقي بنود الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس التشريعي قبل شهر آب المقبل، حتى وإن لم تكتمل عملية السلام.
ولفت اللواء فضل الله ناصر نائب رئيس حزب الأمة السوداني، إلى أن المشاورات الحالية حول تشكيل المجلس التشريعي وفق الوثيقة الدستورية قد توافقت على عدد المقاعد والنسب لكل الأحزاب والحركات والفصائل المسلحة، وسوف يتم تشكيل المجلس ولن ينتظر اكتمال عملية السلام، على أن تترك حصة حملة السلاح لحين الانتهاء من المفاوضات وتوقيع الاتفاق النهائي.
وتابع ناصر لوكالة "سبوتنيك"، يوم الثلاثاء الماضي، أن الوثيقة الدستورية حددت مشاركة كل فصائل المجتمع في تشكيل المجلس التشريعي، وكانت العقبة والسبب في تأخر تشكيل المجلس هي عملية السلام والمفاوضات بين الحكومة والفصائل المسلحة، ويرى حملة السلاح ضرورة تأخير تشكيل المجلس إلى أن يتم تحقيق السلام كاملا، الأمر الذي عطل تشكيل الغرفة التشريعية.
وأشار نائب رئيس حزب الأمة، إلى أن الخلافات حول عدد الأعضاء والنسب كادت أن تحسم خلال الأيام الماضية، وسوف يتم الإعلان النهائي عن ترتيبات تشكيل المجلس وموعد انعقاده لكي تكتمل المنظومة السياسية للفترة الانتقالية على أن يتولى المجلس صياغة القوانين وسن التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.