اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بدفع وحماية خطط استيطانية جديدة قبل تنفيذ خطة الضم.
وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، إن "المستوطنين يشرعون في إقامة بؤر استيطانية جديدة تحت حماية جيش الاحتلال على أبواب خطط الضم. وجاء في التقرير أن مجموعات من المستوطنين شرعوا في إقامة وتثبيت بؤر استيطانية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية".
ولفت التقرير إلى إنه "ما إن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأول من تموز الحالي موعداً للبدء بعمليات ضم واسعة في أراضي الضفة الغربية لدولة الاحتلال وفرض القوانين المدنية الإسرائيلية عليها، حتى انطلقت في صفوف المستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها، حركة فلتان للمستوطنين تستهدف المواطنين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي حياتهم وأرواحهم، إضافة إلى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة في محاذاة ما يسمى المستوطنات المعزولة بشكل خاص وفي محاذاة الكتل الاستيطانية ومعسكرات الجيش، على أبواب البدء بتنفيذ مخطط الضم مستغلين قرار تأجيل الإعلان عن البدء بخطوات وترتيبات عملية للشروع في عملية الضم لفرض حقائق جديدة على الأرض".
ورصد التقرير شروع مجموعات من المستوطنين في نصب خيام فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها مناطق الأغوار، تمهيدا لوضع اليد عليها ومصادرتها، حيث تقع معظم هذه الأراضي على تخوم الكتل الاستيطانية ومعسكرات جيش الاحتلال.
وقال التقرير إن "مستوطنين نصبوا خيمة استيطانية في منطقة قريبة من خربة الفارسية احمير شرق محافظة طوباس، وخيمة في أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم وثالثة على قمة جبل عيبال من أراضي عصيرة الشمالية في المنطقة المطلة على منطقة المساكن لمدينة نابلس ورابعة في منطقة جبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلحول وسعير في محافظة الخليل".
وأكد التقرير أن جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودين على محاور الطرقات في الشوارع الالتفافية وعند حواجزهم العسكرية سواء تلك الثابتة أو المتحركة يتعمدون إبلاغ المواطنين الفلسطينيين المارين والقاطنين في هذه المناطق بأنها أراض تابعة لإسرائيل.
وكانت إسرائيل منذ إعلان نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية نفذت سلسلة إجراءات على الأرض شملت الاستيلاء على أراض وإغلاق مناطق وشق طرق ودفع خطط استيطانية في عملية قالت الخارجية الفلسطينية إنها أوسع عملية تحريض لليمين الحاكم في إسرائيل ومستوطنيه لممارسة أفظع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته، وفي مقدّمها الاستيلاء على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والقيام بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين؛ تمهيداً لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وقال التقرير الفلسطيني إنه ضمن مخططات الاستيطان التي لم تتوقف صادقت ما تسمى سلطة "أراضي إسرائيل" على مشروع إقامة 240 وحدة استيطانية في قلب القدس المحتلة في منطقة مستشفى "شعاريه تسيدك" القديم بشارع يافا في القدس، وتشمل الوحدات الجديدة 5 مبان مرتفعة، تضم شققاً سكنية، ومصالح تجارية، وفنادق صغيرة. كما أعلن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "نفيه دانيال" جنوب بيت لحم من أجل إنشاء حي جديد في المستوطنة باسم حي "نفيه نوف"، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف واقتلاع الأشجار لشق طريق استيطاني جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ضمن مجموعة طرق استيطانية أخرى في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الأعمال فيما ما زال مصير خطة الضم غامضة بسبب خلافات في إسرائيل وتباينات مع الإدارة الأميركية. لكن المستوطنين يدفعون بقوة من أجل تنفيذ الخطة، ويأملون بأن يمضي نتنياهو قدما في مخطط الضم لأن ذلك يعني تثبيت المستوطنات وتوسيعها، وانتعاش سوق الاستثمار العقاري في هذه المستوطنات.
وقالت بيري بن سينيور والتي تمتلك شركة عقارية في مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية، إنهم وقعوا خلال العشرة أيام الأخيرة ست صفقات في "الفي مينشيه" المستوطنة الأخرى القريبة، مؤكدة أن سبب الإقبال على شراء العقارات هو الخشية أن ترتفع الأسعار بسبب قرار الحكومة ضم المنطقة.
ويتوقع المستثمرون أن تقفز الأسعار مباشرة بعد الضم بنسبة 10 إلى 15 في المائة وفي غضون 5 - 6 سنوات سترتفع إلى 30 في المائة، وقد أعرب أكثر من مستوطن يمتلكون شركات عقارية استثمارية في مستوطنات "عيلي" و"أرئيل" وغيرها بأنهم سجلوا مبيعات قياسية الشهر الماضي وأن الضم سيحدث فرقا وبشكل حصري بالمستوطنات وستكون هناك سوق كبيرة.