قال رئيس الوفد الفني السوداني إلى مفاوضات سد النهضة، صالح حمد، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن الخرطوم "تعقد آمالا على الاتحاد الإفريقي في أن يعيد الأمور إلى نصابها"، بعد الخطوة الإثيوبية الأخيرة في المفاوضات، لافتا إلى أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها المائية.
وكانت مصر والسودان قد طلبتا، الثلاثاء، تعليق الاجتماعات بشأن سد النهضة "لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، وذلك بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.
وقال صالح حمد إن المسودة الإثيوبية الجديدة كانت "مفاجئة، خاصة أنها كانت تعني اقتراح مسار جديد للتفاوض".
وكانت المفاوضات بين الدول الثلاث الخاصة بالملء والتشغيل، التي بدأت منذ 2018، قبل مسار واشنطن وبعده، وفي ظل مبادرة السودان، وتحت رعاية الاتحاد الإفريقي، تدور حول هاتين النقطتين: الملء والتشغيل.
لكن الوزير الإثيوبي اقترح، حسب حمد، اقتصار المفاوضات الحالية حول ملء الخزان، على أن يتم ترحيل مسألة التشغيل طويل الأمد إلى اتفاقية أخرى تبرم في وقت لاحق، على أن تقوم على تقسيم مياه النيل الأزرق أو النيل ككل.
وقال رئيس الوفد الفني السوداني إن هذه الخطوة الإثيوبية دفعت السودان إلى توجيه رسالة إلى الاتحاد الإفريقي، راعي المفاوضات الحالية.
وأضاف أن الرسالة أكدت أن "حديث إثيوبيا الجديد لا يمثل المسار الذي تم الاتفاق عليه".
وقال المسؤول السوداني إن الخرطوم تتوقع من الاتحاد الإفريقي "أن يضع الأمور في نصابها، لا سيما في مسألة التشغيل الطويل الأمد".
وأكد أن السودان "لا يزال يؤمن بالاتحاد الإفريقي، ومبادرته لحل الأزمات الإفريقية"، لكنه استدرك قائلا إن بلاده "تملك الكثير من الخيارات من أجل الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل".