أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، وقفاً "فورياً" لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.
ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار المقبل، مؤكدا أنً تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.
وشدّد على أنه "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.
وطالب بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.
من ناحيته، قال مجلس النواب الليبي إنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.
وأوضح البرلمان في بيان أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي".
وتربط الكثير من التقارير بين عمليات نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا، وعودة ظهور تنظيم "داعش" من جديد في هذه المناطق.
ووفقاً لإحصاءات المرصد السوري، فإن عدد المسلحين الذين أرسلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية يبلغ حاليا نحو 17420 من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن 18 عاما.
وفي الوقت الذي دعت فيه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التهدئة في ليبيا والعودة إلى الحل السياسي، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن تركيا تستمر في جلب المرتزقة إلى ليبيا.
من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ببياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.