ذكرت مصادر مقربة من البرلمان الليبي، أن جولة الحوار الليبي الثانية المقرر انعقادها اليوم الأحد في بوزنيقة المغربية، قد تعذر انعقادها لأسباب لوجستية.
وتوقعت المصادر ذاتها، أن تستأنف الجلسات خلال اليومين المقبلين، حيث من المقرر أن تركز هذه المحادثات على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الليبية حول المناصب السيادية السبعة في البلاد.
ويسعى الاجتماع للوصول إلى أجندة واضحة تمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في تشرين الأول المقبل.
وبينما تعول أطراف داخلية وخارجية على جلسات حوار بوزنيقة التي انعقدت في المغرب لأهمية ما تتضمنه أجندتها، تتنامى المخاوف من استمرار الميليشيات المتناحرة في الغرب الليبي في عرقلة الجهود، ومحاولة تفخيخ طريق التسوية.
ووفقا لما هو مقرر ومأمول في الوقت ذاته، فعلى الفرقاء التوصل إلى اتفاق نهائي على المناصب السيادية السبعة في البلاد وهي المصرف المركزي والنائب العام ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.
وستشمل المشاورات التنسيق لأجندة جنيف، المقرر لها أن تتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدا لتنظيم الانتخابات.