ضمت الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة التي أدت القسم أمام العاهل البلجيكي الملك فيليب، يوم الخميس، 20 عضوا نصفهم نساء من بينهم وزيرتان من أصل مغربي.
والوزيرتان هما مريم كثير (40 عاما) التي تسلمت وزارة التعاون وسياسة المدن، وزكية الخطابي (44 عاما) التي تولت وزارة البيئة والمناخ.
وعملت مريم في بداياتها عاملة بسيطة بمصنع فورد في مدينة جينك عام 1999، حيث كان عمرها لا يتعدى الـ19 عاما.
وفي سن صغيرة، انخرطت مريم في النقابة الاشتراكية التي أصبحت بعد بضع سنوات مندوبة عامة لها، وسرعان ما تم اكتشافها من طرف رئيس سابق للحزب الاشتراكي الفلاماني، لتنضم بعد ذلك إلى فريقه وتصبح عضوا في ديوان وزاري يقوده وزير ينتمي لحزبها السياسي.
وفي عام 2006، جرى انتخاب مريم بالمجلس البلدي في مسقط رأسها بمدينة ماسميخلن، قبل أن تصل إلى مجلس النواب في الانتخابات الفيدرالية لسنة 2007.
وخلال السنوات الأولى، دمجت بين الحياة السياسية وعملها في مصنع فورد، وقد أعيد انتخابها في عام 2014 بعضوية مجلس النواب، ثم في 2019 اختيرت مريم كثير رئيسة لمجموعتها السياسية حتى تعيينها اليوم في منصب وزيرة فيدرالية.
أما زكية الخطابي فهي أيضا من أبوين مغربيين، ولدت بضاحية سان جوس بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وحصلت الخطابي على إجازة في العمل الاجتماعي من الجامعة الحرة ببروكسيل، لتبدأ مسارها الوظيفي في بلدة إيكسيل، حيث كانت عضوا في مجلسها البلدي، وكانت ناشطة في الميدان الحقوقي وفي مركز لتكافؤ الفرص، إضافة إلى نشاطها في رابطة حقوق الإنسان، واشتهرت بدفاعها عن مجموعة من القضايا، أهمها إدماج المهاجرين، والحق في اللجوء والعدالة.
وأمضت زكية أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ (رئيسة مجموعة) من 2009 إلى 2014، السنة التي استبدلت فيها مقعدها كعضو في مجلس الشيوخ بآخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب، حيث لم تمضِ فيه سوى عام واحد فقط لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب "إيكولو"، بالنظر إلى أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بتعدد المناصب.
وتمكنت الخطابي من أن تغدو أول امرأة عربية مسلمة تحصل على ثقة منتسبي حزب سياسي لتولي منصب القيادة، وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، عادت لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها اليوم وزيرة فيدرالية.