استأنفت الولايات المتحدة ضغطها على زعيمة هونغ كونغ كاري لام، متهمة إياها بتقويض الحكم الذاتي الذي تتمتع به المدينة، لكن دون أن تفرض عقوبات على المصارف بموجب قانون جديد صارم.
وأصدرت وزارة الخارجية أول تقرير يرفع إلى الكونغرس بموجب "قانون الحكم الذاتي في هونغ هونغ"، الذي أقرّه الكونغرس بعد تشديد القيود على المدينة للضغط على الصين.
وأفادت وزارة الخارجية أن التقرير "يؤكد على معارضتنا لأفعال بكين المصممة عمدا للحد من الحريات التي يحظى بها أهالي هونغ كونغ وفرض سياسات الحزب الشيوعي الصيني القمعية".
وبناء على التقرير، أضافت وزارة الخزانة الأميركية 10 أشخاص على قائمتها السوداء للأفراد الذين قررت فرض عقوبات عليهم وبينهم كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ التي لا تخفي ولاءها لبكين.
وبحسب مراقبين، يعد تأثير الخطوة محدودا إذ سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على لام وتسعة شخصيات أخرى في أغسطس، تشمل قيودا على أي تعاملات مالية في الولايات المتحدة معهم.
ويتجاوز قانون الحكم الذاتي في هونغ هونغ جهود الولايات المتحدة السابقة إذ أنه يؤسس لعقوبات في أكبر قوة اقتصادية في العالم ضد المصارف التي ينظر إليها على أنها تدعم الحملة الأمنية في المدينة.
وقال السناتور الديموقراطي كريس فان هولين الذي ساهم في صياغة القانون مع الجمهوري بات تومي إن: "هذا التقرير يشير للأسف إلى أن الإدارة (الأميركية) تتحرك ببطء شديد في زيادة عدد الأفراد والهيئات الذين تتم محاسبتهم بموجب قانون" العقوبات.
وقال فون هالين في بيان: "أحضهم على اتّخاذ مزيد من الإجراءات وآمل بأن ينعكس ذلك في التقرير التالي الذي نحصل عليه".
وسبق أن انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجموعة "اتش اس بي سي" المصرفية العملاقة متهما إياها بإجراء تعاملات مالية مع أفراد يخضعون لعقوبات بينما "أغلقت حسابات أشخاص يطالبون بالحرية".
وتأتي الضغوط الأميركية بعدما فرضت الصين قانونا أمنيا واسع النطاق على المدينة، التي تعهّدت بكين بمنحها نظاما منفصلا عندما أعادتها بريطانيا إليها عام 1997.
ونددت لام بالعقوبات الأميركية لكنها أفادت في أغسطس أنها تسببت لها "بنوع من الإزعاج" عبر عرقلة قدرتها على استخدام بطاقاتها الائتمانية.
استهدفت العقوبات كذلك مدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة ليو هوينينغ وقائد شرطة هونغ كونغ كريس تانغ.