أردوغان تحت الضغط.. التصعيد خياره

تحت عنوان "أردوغان تحت الضغط مجدداً ولذلك يُرجح أن يُصعّد"، استعرض تقرير نشره موقع "مون أوف ألاباما" الأدوار التركية في الساحات المختلفة مثل ليبيا وسوريا وناغورني كاراباخ، وتدهور علاقة أنقرة مع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، معتبراً أنّ تركيا بالغت في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التوسع. وحذّر التقرير من أنّ هذا الواقع يفرض على تركيا التراجع على جبهات عديدة والتركيز على اقتصادها، وإلاّ فستتكبد خسارة عسكرية كبرى بالتزامن مع تدهور اقتصادي إضافي، وبالتالي "نهاية أحلام أردوغان العثمانية الجديدة".

على مدى السنوات الماضية، نجح أردوغان في تنفير عدد كبير من شركاء تركيا، بل تعمّد القيام بذلك أحياناً لإلهاء الناخبين عن الاقتصاد المتدهور و"الكوارث الداخلية"، ولكن توحي علامات اليوم إلى أنّه أفقد الخصوم "صنيعة يديه" صبرهم، بحسب ما جاء في التقرير.

في ما يتعلق بروسيا التي شدّدت على علاقاتها الودية مع تركيا، لفت التقرير إلى أنّها تخوض نزاعات مع أنقرة في سوريا وليبيا وإقليم ناغورني كاراباخ، مشيراً إلى أنّ موسكو تتبع طرقاً "صريحة" للتعبير عن نفاد صبرها: الخميس الفائت، أطلقت سفن روسية راسية في شرق المتوسط صواريخ على مركز قرب جرابلس كان يُستخدم لتهريب النفط إلى تركيا. وبحسب مصادر محلية، أدى القصف الروسي إلى مقتل ما يزيد عن 15 مقاتلاً تدعمه تركيا، كما استهدفت الصواريخ صهريجيْ وقود.

وأمس، خلّفت غارة جوية روسية استهدفت معسكراً لـ"فيلق الشام" المدعوم تركياً في غرب إدلب 78 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، في خطوة اعتبرها مؤيدون لأردوغان دليلاً إلى التباين الروسي-التركي المتزايد. وفي حين يتحدّث هؤلاء عن غضب في روسيا نتيجة لإهانة تركيا الصناعة الدفاعية الروسية، بيّن التقرير أنّ موسكو تتفوّق على أنقرة في هذا المجال، إذ تمتلك "صناعة دفاعية حقيقية" فيما يشتري "منتجو السلاح الأتراك" القطع من بلدان أخرى ويجمعونها. فعلى سبيل المثال تتألف المسيّرة التركية الشهيرة من قطع أميركية وروسية وبريطانية وكندية ونمساوية، وفقاً لما أوضحه التقرير. وكتب التقرير: "نجحت تركيا في استخدام المسيّرات لتدمير الدفاعات الجوية الروسية القديمة في ناغورني كاراباخ. ولكن مع توقف كندا والنمسا الآن عن توفير القطع الضرورية، ستصبح هذه المسيّرات أقل توافراً".

على صعيد الولايات المتحدة، رأى التقرير أنّ واشنطن زادت ضغوطها على القوات المدعومة تركياً في سوريا، إذ أعلن الجيش الأميركي الأسبوع الفائت أنّه أغار على قادة في تنظيم "القاعدة" بمحاذاة الحدود التركية، ما أدى إلى مقتل 17 جهادياً. وعليه، توقّع التقرير أن يأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاتلي المعارضة بالتصعيد في إدلب، معلقاً: "تنتظر روسيا وسوريا هذه الخطوة وهما مستعدتان جيداً".

إلى ذلك، تناول التقرير تدهور العلاقات التركية-الروسية، مشيراً إلى أنّ أنقرة تبذل حالياً ما بوسها من أجل زيادة العلاقات عدائية، إذ كشفت أثينا أمس الاثنين أنّ أنقرة تعتزم القيام بتدريبيات عسكرية بحرية في 28 تشرين الأول، أي بالتزامن مع يوم "رفض إطاعة موسوليني" الذي تحتفل به اليونان. كما تشهد علاقة تركيا مع فرنسا توتراً على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، حيث استدعت باريس سفيرها في أنقرة، بعدما شكك أردوغان بصحة نظيره الفرنسي العقلية.

على مستوى النزاع المسلح في ناغورني كاراباخ، أوضح التقرير أنّ تركيا تضعط على أذربيجان لمواصلة الحرب على الرغم من المساعي الروسية والفرنسية والأميركية لوقف إطلاق النار، مذكّراً بتعهّد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بتوفير دعم عسكري كامل لباكو، إذا ما لزم الأمر. في المقابل، ذكّر التقرير بتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لافتاً إلى أنّه أصدر بياناً جاء في أنّ المقاتلي المدعومين تركياً يساهمون بتأجيج النزاع بتوفيرهم "موارد لأذربيجان، ما يرفع منسوب الخطر ويعزز القدرة القتالية".

ليبياً، قال التقرير إنّ أردوغان الداعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج شكّك في جدوى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جنيف الأسبوع الفائت. وقال أردوغان: "اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ليس اتفاقاً على أعلى مستوى والأيام ستظهر مدى صموده"، واصفاً إياه بـ"ضعيف المصداقية". وفي تحليله لموقف أردوغان، قال التقرير إنّ تركيا سعت إلى السيطرة إلى حقول النفط في شرق ليبيا، لكنها أنّها فشلت بعدما قابلتها مواجهة روسية، قائلاً: "تم استئناف إنتاج النفط في ليبيا من دون أن يتدفق جزء من الأرباح إلى تركيا. وسيتعين عليها الآن مغادرة القواعد الجديدة التي أنشأتها أو إعادة تصعيد تلك الحرب".

كيف تأثّر الاقتصاد التركي؟

توقّف التقرير عند الأثمان الاقتصادية الناتجة عن "إثارة غضب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا"، مبيناً أنّ الناتج الإجمالي المحلي التركي انخفض إلى 754 مليار دولار اسمياً في العام 2019، متراجعاً بقيمة 200 مليار دولار. هذا التراجع أثّر في شعبية "العدالة والتنمية"، إذ يشير استطلاع للرأي أنّ دعم الحزب انخفض بنسبة 31% في آب الفائت، ما يعني أنّه سجل تراجعاً كبيراً إذ صوّتت نسبة 43% من الناخبين الأتراك للحزب في انتخابات العام 2018 الرئاسية.

وبحسب ما تقول مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، تخدم السياسة الخارجية التركية التي تعطي أولوية للخطاب القتالي والقوة الصارمة والطعن بالغرب سياسياً على المدى القريب، لكنها لا تتوافق مع متطلبات استقرار الاقتصاد طويلة المدى.

وفي هذا الصدد، تحدّث التقرير عن تدهور الليرة التركية أمام الدولار، مشيراً إلى أنّها سجلت تراجعاً كبيراً؛ تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمس مسجلة ثماني ليرات مقابل الدولار. كما توقّف التقرير عند قرار السعودية مقاطعة البضائع التركية.

وفي حين نجحت تركيا على مر السنوات الماضية في وضع الولايات المتحدة في وجه روسيا، ووضع الأخيرة في وجه الاتحاد الأوروبي، تتدهور علاقاتها اليوم مع الأطراف المختلفة في الوقت نفسه، بل يتزامن هذا التدهور مع مشاكلها الاقتصادية الخطيرة، وفقاً لما كتبه التقرير.

وعلى الرغم من أنّه من شأن التراجع أن يصب في مصلحة أردوغان وبالتالي تحسين موقفه، استبعد التقرير إقدامه على خطوة مشابهة، قائلاً: "نظراً إلى سلوكياته السابقة تحت الضغط، فمن المرجح أن يسير في الاتجاه المعاكس". وكتب التقرير: "أتوقع أن يعمد (أردوغان) إلى التصعيد قريباً على جبهة واحدة أو أكثر، وتبقى سوريا الأكثر ترجيحاً". التقرير الذي لفت إلى أنه تم نقل معدات تركية كثيرة وعدد كبير من الجنود الأتراك إلى إدلب السنة الفائتة، تساءل: "هل سيكون بمقدورهم الوقوف بوجه هجوم جوي وصاروخي روسي؟ وهل ستشن روسيا هذه الضربات الاستفزازية على المجموعات المدعومة تركياً، إذا ما فكّرت بذلك؟".

وبناء على ما كتبه، أكّد التقرير أنّ تركيا بالغت في التوسع وشدّد على ضرورة تراجعها والتركيز على اقتصادها، وبالتالي حماية أحلام أردوغان العثمانية الجديدة.