قال خبراء من الأمم المتحدة إنّ توقيف واعتقال رجل الأعمال اللبناني الأصل، كارلوس غصن، في اليابان قبل هروبه من البلاد العام الماضي، كانت "تعسفية" وحثوا طوكيو على دفع تعويضات له.
وأدانت اليابان تقرير فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، والذي صدر الأسبوع الماضي وجاء فيه أنّ "عملية اعتقال واحتجاز غصن 4 مرات كانت غير عادلة في الأساس".
وأوضح فريق العمل المؤلف من 5 خبراء مستقلين أنّ انتقاداتهم لا تتعلق بالاتهامات الموجهة لغصن، وإنّما بالظروف المحيطة باحتجازه، وقالوا إنّ احتجاز الرجل البالغ من العمر 66 عاماً كان تعسفياً، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأوضح الخبراء أنّ ظروف توقيفه كانت "صارمة بشكل غير عادي"، خاصة في المرة الثانية من توقيفه عندما منع من أي اتصال بزوجته أو محاميه.
ودعا الخبراء طوكيو إلى اتخاذ خطوات لتصحيح وضع غصن بدون تأخير، وأضافوا أنّ الحلّ المناسب هو منح غصن تعويضات بما لا يتناقض مع القانون الدولي.
ويذكر أنّ فريق الخبراء لا يتحدث باسم الأمم المتحدة وآرائه غير ملزمة للتطبيق.
وأشاد محاميا رئيس شركة "نيسان" السابق فرانسوا زيمراي وجيسيكا فينيل بما وصفاه بـ"القرار الشجاع" وقالا إنه يمثل نقطة تحول حاسمة.
من جهتها، رفضت الحكومة اليابانية النتائج وقالت إنّها "تأسف بشدة لأن الخبراء قدموا آراء تستند إلى معلومات محدودة ومزاعم متحيزة، وليس على فهم دقيق لنظام العدالة الجنائية في اليابان".
ويذكر أنه تم القبض على غصن بسبب مزاعم فساد مالية في تشرين الثاني 2018 عندما هبطت طائرته الخاصة في طوكيو، وتم الإفراج عنه بكفالة بعد بضعة أشهر، لكن أعيد اعتقاله 3 مرات أخرى وقضى ما مجموعه 130 يوماً رهن الاحتجاز قبل أن يهرب إلى لبنان ويصل إلى بيروت في 30 كانون الأول 2019.
ونفى غصن البرازيلي المولد ويحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية الاتهامات الموجهة إليه.