كشف مدققون وناشطون في مجال حقوق الإنسان وأحد المعتقلين السابقين، أنّ المحققين الذين يبحثون عن أدلة على العمل القسري في سلاسل توريد الملابس في شينجيانغ شمال غرب الصين، غير قادرين على إجراء تحقيقات فعّالة بشأن ما يحصل هناك.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت شركات المنسوجات والأزياء في يوليو/تموز الماضي، لبذل العناية الواجبة والمناسبة لضمان عدم ارتباط سلاسل التوريد الخاصة بها بالعمل القسري أو الاحتجاز الجماعي، أو بأي انتهاكات أخرى ضدّ الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ.
ومع ذلك، فإنّ ما برز هو أن هناك مشاكل عملية مرتبطة بالاجراءات الأمنية الشاملة للحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ، وفقاً لإذاعة "آسيا الحرة".
وفي هذا الإطار، تقول دينا نودابي، وهي من أصل كزاخستاني من محافظة يلي في شينجيانغ، ومحتجزة سابقة في شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال في الصين، إنها "التقت بضحايا العمل القسري خلال فترة وجودها في أحد المعتقلات".
أضافت: "بينما كنت محتجزة في المعتقل، أرسلوا الكثير من النساء إلى هناك من السجن، وجمعيهنّ من الإيغور الذين أجبروا على العمل في المنسوجات أثناء وجودهم في السجن".
وتابعت: "كان هناك ممر ضخم تحت الأرض، وهو عبارة عن مصنع، ولم يحصل أي شخص على ثمن مقابل عمله هناك".
وأشارت نودابي إلى أنها احتجزت في المعسكر عام 2017، بعدما اكتشفت السلطات الصينية برمجيات اتصالات أجنبية الصنع على هاتفها الخلوي، موضحة أن الحزب الشيوعي الصيني زعم أنه يساعد الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في شينجيانغ من خلال إرسالهم إلى ما يسميها "مراكز التدريب المهني".
إلا أنه بمجرد وصولهم إلى هناك، جرى إجبار المعتقلين على العمل وتعلّم لغة الماندرين، كما تعرضوا للكثير من الممارسات التعسفية. وتقول نودابي: "من غير المرجح أن يرى أي مدقق دولي ما يحدث بالفعل في شينجيانغ. كان هناك الكثير من المحققين, كان أحدهم يأتي كل يوم تقريباً، إلا أنهم كانوا يخضعون للمراقبة في كل مكان ذهبوا إليه".
وتابعت: "عندما أُعلن عن وصول المحققين، كنا نجهز أنفسنا ونرتدي ملابس جميلة ونجلس بشكل عادي، وكأن شيئاً لم يكن يحدث ولا يوجد شيء مثل العمل القسري".
وكانت شركة "WRAP" الأمريكية للتدقيق غير الهادفة للربح، والمتخصصة في التحقيق في انتهاكات سلاسل توريد المنسوجات، قد رفضت إجراء تدقيق في شينجيانغ مؤخراً.
وقال أحد الموظفين أنّ "هناك الكثير من الشكوك حول سلامة واستقلالية المحققين التابعين لها إذا تم إرسالهم إلى شينجيانغ، وأنهم لن يكونوا قادرين على إجراء تحقيق دقيق وموثوق في ظل الوضع الحالي".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت الولايات المتحدة حظراً على واردات القطن من شينجيانغ، بينما أصدرت المملكة المتحدة شرطاً على شركاتها لمقاطعة العمل القسري في شينجيانغ، وتقديم دليل على خلو سلاسل التوريد الخاصة بها منه. غير أنّ الناشط " يانغ تشنغ شيان" قال إن الشركات ليست قادرة حقاً على معرفة الحقيقة بشأن سلاسل التوريد الخاصة بها.
ولفت إلى أنه يجب على المستهلكين الاستمرار في الضغط على العلامات التجارية العالمية لقطع جميع علاقاتها مع شينجيانغ، بدلاً من محاولة التحقيق فيما يحدث على الأرض.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن واحداً من كل 5 ملابس قطنية تُباع عالمياً , من المحتمل أن يكون من نتاج العمالة القسرية للإيغور. غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ إنه يتم إنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الشعر وأجزاء الكمبيوتر والسلع الشائعة الأخرى من قبل الإيغور أيضاً.