ورأت المنظمة أن "هذا المشروع تنقصه الدقة"، مشيرة إلى أن "العديد من مواده تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب في ما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة".
وأضافت: "هذه المواد تبدو متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحدّ بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "يمنح هذا القانون السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون، سيقوض المجال الضيق أصلا لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت".
وأضافت: "أتيحت الفرصة لهذا البرلمان من أجل استخدام ولايته لتحسين حقوق العراقيين، لكن بدلا من ذلك يبدو أنه مستعد لممارسة سلطته لمنح الحكومة مزيدا من الأدوات لقمع حرية التعبير".
إلى ذلك، أعرب الكثير من الناشطين والعديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان عن اعتراضهم ضدّ مشروع القانون، لافتين إلى أنه "يتضمّن عقوبات قاسية ومواد فضفاضة قد يستخدمها القائمون على السلطة لتكميم أفواه المعارضين والناشطين".
وبدوره، حذر المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان، من أن "المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة، من شأنه أن يهدد حرية التعبير ويعرض الكتّاب والصحفيين والمدونين للمحاكمة والسجن".