أفادت تقارير بأن الفترة التي تحتاجها إيران، لامتلاك المواد اللازمة لصنع السلاح النووي، وفقا لتقديرات خاصة هي متباينة. وذكر الدبلوماسيون والخبراء النوويين، إن نقطة البداية التي كانت "عاما" بموجب الاتفاق تقدير متحفظ وإن إيران تحتاج وقتا أطول.
بينما قدر ديفيد أولبرايت مفتش الأسلحة السابق في فرق الأمم المتحدة وفي تشرين الثاني الجاري، بأن الفترة اللازمة قد تكون قصيرة ربما تصل إلى 3.5 شهر رغم أن ذلك قائم على افتراض أن إيران ستستخدم ألفا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي استبعدت بموجب الاتفاق.
وذكرت وكالات أنه إذا جمعت إيران مواد انشطارية كافية فستحتاج لتجميع قنبلة وعلى الأرجح ستكون صغيرة بما يكفي لتركيبها على صواريخ باليستية. وتابعت "الفترة التي يستغرقها ذلك على وجه الدقة ليست واضحة غير أن تخزين كمية كافية من المواد الانشطارية يعتبر على نطاق واسع أكبر عقبة في إنتاج السلاح النووي".
وتعتقد وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية أن إيران امتلكت في فترة من الفترات برنامجا للسلاح النووي وأنها أوقفته. وثمة أدلة تشير إلى أن إيران حصلت على تصميم لقنبلة نووية ونفذت أعمالا مختلفة تتصل بتصنيعها. بحسب "رويترز".
يشار إلى أن إيران تتيح للوكالة الدولية تفتيش منشآتها النووية المعلنة وتسمح للمفتشين بزيارات مفاجئة في أماكن أخرى.
وهذا العام أنهت إيران والوكالة الدولية خلافا استمر عدة أشهر على السماح بدخول موقعين سابقين حامت حولهما الشبهات.
وصوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 29 تشرين الثاني، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأميركي منه.
فيما طالب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي بالانسحاب من الاتفاق النووي وطرد مفتشي الوكالة الذرية، مشيرا إلى أن بلاده سوف تركز على تخصيب اليوارنيوم بنسبة 20%".
يذكر أن الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، قد أعلنوا في عام 2015، عن التوصل إلى خطة عمل شاملة مشتركة.
ونص الاتفاق على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامج إيران النووي. إلا أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى 3 سنوات، إذ أعلنت الولايات المتحدة في أيار 2018، انسحابا أحادي الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.
وبدورها، أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية في 5 كانون الثاني 2020.
وبوقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن إيران نقلت سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي متقدم إلى مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض من مصنع آخر، لذلك لا توجد قفزة في حجم تخصيب اليورانيوم، وفق رؤيته.