يتولى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مهام البيت الأبيض بعد 47 يوما، وبداية الرحلة الشرق الأوسطية، تلّوح بخلاف جذري مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعقوبات أميركية لا مهرب منها على أنقرة حول صفقة "أس-400".
ليل الخميس صوت الكونغرس، وبأكثرية من الحزبين قادرة على تخطي أي فيتو رئاسي، على الموازنة الدفاعية الأميركية للعام 2012، والتي تتضمن كأحد أبرز تعديلاتها عقوبات إلزامية على تركيا لاستحواذها المنظومة الدفاعية الروسية "أس-400". هذه العقوبات حاول تأجيلها الرئيس دونالد ترامب لعلاقته القريبة بإردوغان، إلا أنها باتت اليوم تحت سقف قانوني تشريعي من الكونغرس.
ترامب قد يكون بإمكانه ركل الكرة أسبوعين وتأجيل العقوبات مرة أخيرة، بيد أن الواقع السياسي والتشريعي في 20 كانون الثاني، سيفرض على بايدن الأقل قربا من إردوغان، تنفيذ العقوبات.
في 2016، راهن إردوغان على فوز ترامب كرجل أعمال معروف في أنقره وكشخصية قابلة للتفاوض ومرنة في أمور تحمي تركيا خارجيا وفي المعترك الأميركي. ونجح إلى حد كبير في نيل تفويض البيت الأبيض رغم معارضة البنتاغون، لدخول سوريا، وعبر توظيف التشنج بين ترامب والأوروبيين، أبرم صفقة الـ"أس-400"، ونجح في التوسع في شرق المتوسط، ودخول ليبيا والانخراط بنزاع أذربيجان وأرمينيا.
اليوم، ومع تحذيرات حلف شمال الأطلسي "ناتو" لأنقرة حول صفقة الـ"أس-400"، ونزاع شرق المتوسط، بات تمادي إردوغان الإقليمي عبئا ثقيلا على الغرب. وفي حين سيحاول بايدن الحفاظ على المصالح المشتركة مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب والتبادل التجاري والخروج من أفغانستان، فالتصعيد لا مهرب منه بعد اختيار أنقرة تحدي واشنطن والمس بثوابت أمنية دفاعية في تركيا والمنطقة.
رهان إردوغان على خلق توازن في تحالفاته بين روسيا شرقا وأميركا والناتو غربا يتضعضع اليوم أمام خسارة تركيا عضويتها في تحالف طائرات الأف-35 وتأزم علاقتها مع الكونغرس. فتركيا التي كانت الدولة الشرق الأوسطية الوحيدة في هذا التحالف منذ 2002 إلى جانب كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الدنمارك، بريطانيا والنروج، كانت تنتظر تسلم مئة طائرة الأف-35 بعد صرف ملياري ونصف الدولار على منظومة روسية تتضارب دفاعيا واستخباراتيا مع النظم الدفاعية الغربية.
عقوبات قانون "كاتسا" الذي يلاحق التبادلات التجارية الضخمة مع روسيا ستضع بايدن في مواجهة مبكرة جدا مع إردوغان، إلا إذا تخلى الزعيم التركي عن منظومة "أس-400" وما هو غير متوقع. هذه العقوبات إطارها واسع جدا من حجب تأشيرات لمسؤولين تركيين إلى وقف الصادرات إلى حجب التعاملات المصرفية.
إردوغان حاول في الأسابيع الأخيرة إغواء بايدن بالحديث عن إصلاحات اقتصادية وديمقراطية في تركيا، إنما هذا الكلام لا ينفع أمام قوانين الكونغرس. وبايدن ليس ترامب وليس لديه أي مصالح تجارية شخصية مع تركيا. لا بل الرجل له علاقة طويلة مع الأكراد في سوريا والعراق، ووزير خارجيته طوني بلينكن انتقد سياسة ترامب بالانسحاب من الشمال السوري وفتح المعترك أماما تركيا. فضلا عن ذلك، علاقة بايدن الأقرب للأوروبيين من ترامب والأكثر تشددا مع روسيا ستفرض إعادة ترتيب لأسلوب التعامل مع أنقرة.
حتى الساعة ينتظر أردوغان مكالمة هاتفية من بايدن كما كان الحال مع ترامب الذي اتصل به في 9 تشرين الثاني في 2016 أي بعد يوم على الفوز. مضى أكثر من شهر على فوز بايدن وهو أجرى اتصالات مع قيادات دولية ومع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنما "الهاتف لم يرن" في أنقرة.
تركيا وإردوغان أمام واقع جديد في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني مع بايدن ستكون فيه الأولوية للمصالح الاستراتيجية والدفاعية الأميركية وليس لمناقصات شخصية أو كلام معسول، ردده الزعيم التركي لترامب في السنوات الأربع الأخيرة.