توترات مستمرة على الحدود.. هل تدخل السودان حرباً مع إثيوبياً؟

خلال الأسابيع الماضية، ارتفعت حدة التوترات الحدودية بين إثيوبيا والسودان، وبدأت طبول الحرب تدق بين البلدين، بعد مقتل 4 أفراد من الجيش السوداني في هجوم للميليشيات الإثيوبية.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية الأربعاء، أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين داخل الحدود السودانية في منطقة أبو طوير الحدودية شرق ولاية القضارف، وقالت في بيان: "مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 كانون الأول 2020 أثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل ابو طوير داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات" من دون تحديد هذه الخسائر. 

لكن الصحف السودانية تحدثت الخميس عن مقتل أربعة جنود وإصابة 12 آخرين في الكمين.

بعد 48 ساعة من الحادث، زار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الحدود الشرقية المتاخمة لاقليم تيغراي الإثيوبي في زيارة ذات "طابع أمني" بحسب مسؤول سوداني لفرانس برس.

دعم غير مباشر
وقال عبد الرحمن أبو خريس، أستاذ السياسات الخارجية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السودانية، إن الحدود السودانية الإثيوبية معروفة ومحددة، وإن منطقة الفشقة جزء من السودان، مشيراً إلى أن قبائل الأمهرة الإثيوبية تهاجم هذه المناطق من أجل الغذاء.

وأضاف خريس، في تصريحات لموقع قناة "الحرة"، أن هذا الهجوم كان بدعم غير مباشر من الجيش الإثيوبي، وهو من أعطى الميليشيات السلاح والملابس العسكرية.

وأشار إلى أن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، منذ أسبوعين بأن هذه المنطقة متنازع عليها، هو ما دفع الجيش السوداني للتحرك على طول الحدود لبسط سيطرته عليها، موضحا أن أديس أبابا تحاول السيطرة على هذه المنطقة الحدودية لاستخدامها في صراعها في إقليم تيغراي.

وهذا ما أكده أشرف عبد العزيز، مدير تحرير صحيفة الجريدة، وقال إن الميليشيات الإثيوبية التي قتلت الجنود السودانيين، ممولة من الجيش الإثيوبي والحكومة المركزية.

وأضاف، في تصريحات لموقع قناة "الحرة"، أن الجيش السوداني تحرك لاسترداد جزء من أراضيه التي تتعرض لهجمات الميليشيات الإثيوبية ليس أكثر، مشيراً إلى أن هذه المنطقة من أخصب المناطق. لذلك تحاول القوات الأمهرية السيطرة عليها.

لكن أديس أبابا قللت من شأن الكمين الحدودي. وقال متحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن القوات الإثيوبية "صدت اقتحاما لأراضيها من قبل ضباط ذوي رتب منخفضة ومزارعين"، دون أن تشير إلى وقوع خسائر.

والخميس، كتب أبيي في تغريدة على تويتر أن الحادث لا ينبغي أن يخرب العلاقات "التاريخية" بين البلدين. وأضاف أن "الحكومة تتابع الحادث من كثب مع ميليشيا محلية عند الحدود السودانية الاثيوبية".

وكشف مصدر دبلوماسي سوداني لرويترز أن الخارجية السودانية استدعت السفير الإثيوبي على خليفة هذا الحادث.

أصل النزاع
والفشقة هي جزء من ولاية القضارف السودانية، وتتميز بخطوبتها ووفرة المياه فيها، ويوجد بها أكثر من 600 ألف فدان صالحة للزراعة.

تعود الأزمة إلى عام 1957، عندما بدأت إثيوبيا في السيطرة على من خلال تسلسل المزارعين الإثيوبيين إلى الأراضي السودانية وزراعتها، حتى نجحوا في الاستيلاء على 300 فدان عام 196.

وفي عام 1993، اشتعلت الأزمة بعد سيطرة الإثيوبيين على نحو 44 كيلو متر مربع من المنطقة، وتم تكوين لجان مشتركة لحل النزاع، وفي عام 2013، توصلت لجان ترسيم الحدود المُشتركة بين البلدين إلى اتفاق قضى بإعادة أراضي الفشقة للسودان لكنه لم ينفذ. 

ومع مطلع الشهر الجاري واشتعال الصراع بين الجيش الإثيوبي وحكومة إقليم تيغراي المتاخم للسودان، عزز الجيش السوداني تواجده على الحدود الشرقية، وبدأ يتحرك لاستعادة جزء من هذه الأراضي.

وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، لرويترز إن قوات تابعة لإقليم أمهرة الإثيوبي، التي تدعم حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وسعت أيضا من نطاق نشاطها مما أدى لوقوع أحداث أخرى في مناطق زراعية متنازع عليها منذ فترة طويلة قرب منطقة حدود عبر من خلالها اللاجئون.

وتابع قائلا: "زادت التوترات وحدثت بعض المناوشات مؤخرا بين قوات إثيوبية وقوات سودانية".

ويرى محمد أبو بكر، الكاتب والباحث في قضايا القرن الإفريقي، أن السودان شعر خلال الأسابيع الماضية، بأن الفرصة مواتية لاستعادة جزء من أراضيه في هذه المنطقة بسبب استغل انشغال أديس أبابا بالحرب في تيغراي. 

وذكر، في تصريحات لموقع قناة "الحرة"، أن تحركات الجيش السوداني جاءت لصد الأطماع المتعاظمة للمليشيات الأمهرية ورغبته في التوسع في هذه المنطقة، بعد الانتصارات العسكرية التي حققتها بالتعاون مع الجيش النظامي الإثيوبي في منطقة تيغراي.

نشوب حرب
وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها الميليشيات الإثيوبية الجيش السوداني. وفي أيار من العام الجاري، هاجمت عصابات الشفتة، التابعة لقبائل الأمهرة، القرى المحيطة بمدينة القضارف السودانية، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وجرح عدد من العسكريين السودانيين.
 
ولكن يخشى بعض المراقبين من أن التوترات هذه المرة قد تتوسع إلى حرب، وإنها تشكل تهديدا كبيرا على منطقة تعج أصلا بالاضطرابات والصراعات، والتي كان آخرها صراع إقليم تيغراي.

كان السودان ساند قوات تيغراي منذ 3 عقود، في الحرب التي أطاحت بالحكام الشيوعيين لإثيوبيا في صراع تسبب في تدفق موجات من اللاجئين الفارين غربا عبر الحدود.

ويعتقد أبوبكر أن الصراع بين الطرفين لن يتطور إلى مواجهات عسكرية موسعة، خاصة وأن الطرفين اتفقا على حل قضايا الحدود عبر لجان مشتركة، ولفت إلى أن هناك اتفاقيات سابقة حول الأمر يمكن البناء عليها، بالإضافة أن ادارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لديها حرب مفتوحة في الاقليم الشمالي، وليس بحاجة الى فتح جبهة جديدة .

وألمح إلى أن أديس أبابا بحاجة إلى دعم السودان في حربها على تيغراي، على مستوى تامين الحدود وضمان عدم فرار قوات تيغراي وإعادة تمركزها من عمق الأراضي السودانية، حيث يعد السودان هو المنفذ الدولي الوحيد لقوات تيغراي، باستثناء إريتريا، التي تؤيد إثيوبيا في هذا الصراع.

بدوره، أكد خريس إلى أنه لا يتوقع تطور الصراع بين البلدين إلى حرب بسبب المصالح المشتركة بين البلدين ووجود آلاف اللاجئين الإثيوبيين في السودان، ولكنه أشار إلى أن هجمات الميلشيات على الجيش السوداني لن تتوقف حتى يتم حل مشكلة الغذاء لهذه الميليشيات.

وقال سليمان بلدو، مستشار للسياسات في مجموعة سنتري البحثية ومقرها واشنطن، في تصريحات لوكالة رويترز، إن السلطات الانتقالية الممتنة لوساطة إثيوبيا بين الجيش السوداني ومجموعات المجتمع المدني بعد الإطاحة بالبشير العام الماضي ليس لديها أي مصلحة حاليا في القيام بدور مماثل في مواجهة حكومة يتزعمها أبي وتحظى بوضع دولي.

وتابع قائلا: "السودان يحتاج لتوخي أقصى درجات الحذر. لا يمكنه الآن تحمل تبعات استضافة قيادات للمعارضة أو جماعات معارضة مسلحة".

سد النهضة
كما تشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا بسبب تعنت أديس أبابا في ملف سد النهضة واستمرارها في عملية بناء السد وتشغيله من دون الرجوع للجانب المصري أو السوداني، مما دفع الخرطوم في نوفمبر الماضي، إلى إعلان توقفها عن المشاركة في المفاوضات.

ومنذ أيام، قطع عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، زيارته إلى أديس أبابا بعد ساعات من وصوله، رغم أن الزيارة كان مقرر لها أن تستمر يومين.

وأكد الطرفان أن المفاوضات بين أحمد وحمدوك أحرزت تقدما كبيرا في ملفي سد النهضة والحدود، واتفقا على عودة اللجان المشتركة للحدود للعمل مرة أخرى.

وقال أبو بكر إن موقع السودان الآن يسمح بمزيداً من الضغط على إثيوبيا، ليس لأن نزاعا حدوديا قد ينشأ بين البلدين، بل لأن أديس أبابا بحاجة الآن إلى الخرطوم، مضيفا أنه بإمكان السودان ممارسة الضغط لإحداث تغيير في الموقف الإثيوبي.