أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن خروقات جوية من قبل 4 طائرات مقاتلة بحرينية اخترقت الأجواء القطرية في يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأوّل، وذلك بعد أيام من إعلان قطر في 12 كانون الأول الحالي أنّ قوات أمن السواحل لديها أوقفت طرادًا بحرينيًّا بعد دخوله مياهها الإقليمية، وأحالت من كانوا فيه إلى النيابة.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد وجهت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، رسالة تضمنت إخطاراً رسمياً من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية، إلى كلّ من المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير جيري ماتجيلا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وعبرت الرسالة عن "استنكار دولة قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها"، مشيرة إلى أن "هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر تصعيداً يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر".
وأشارت الدوحة إلى أنّ "هذه الخروقات هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر"، مشدّدة على أن "تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه".
ودعت المنامة إلى "الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية".
وناشدت دولة قطر في الرسالة، "الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق لوضع حد لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".
وأكدت الرسالة ختاماً "حرص حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات انسجاماً مع حقها السيادي المشروع، وأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وكانت وزارة الداخلية القطرية، أعلنت في 12 كانون الأول الحالي أنّ قوات أمن السواحل لديها أوقفت طرادًا بحرينيًّا بعد دخوله مياهها الإقليمية، وأحالت من كانوا فيه إلى النيابة.
وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر": "في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية، أوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طراداً بحرينياً في منطقة فشت الديبل داخل حدود المياه القطرية بـ1.3 ميل بحري".
وأضافت الوزارة أن 3 بحارة كانوا على على متن الطراد، أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ موضحة أنهم كانوا "يقومون بالصيد بواسطة (القراقير)"، وأنه تمت "إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم".
من جهتها، علّقت وزارة الداخلية البحرينية على الحادثة موضحة أنّها لم تتلق بلاغاً رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة.
وأكدت أنّ "تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماماً مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم".
وشددت الوزارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، مؤكدة أن المياه الإقليمية تعد مصدر رزق لممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.
وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت أنّها أوقفت يوم 25 تشرين الثاني زورقين بحرينيين بعد دخول مياهها الإقليمية. وقالت في تغريدة إنّ "دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود استوقفت زورقين بحرينيين، بعد رصدهما داخل المياه القطرية"، على بعد 2.5 ميل بحري شمال غرب فشت الديبل، من دون إخطار مسبق.
وأوضحت وزارة الداخلية القطرية أنّ "الجهات المعنية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود قامت بالتواصل مع غرفة العمليات في مملكة البحرين، من أجل الحصول على تبرير منها لوجود الزورقين في المياه القطرية، وبتعذر ذلك، تم الاستفسار من قائد أحد الزورقين، والذي أفاد بأنه فقد الاتصال مع قيادته، وأن أجهزته تعطلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية، ما تسبب في فقدانه طريق العودة إلى موقعه".