خلال الأيام الماضية، تحدث الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في انتخابات الرئاسة باعتدال عن إيران، وقال إنه سيعود إلى الاتفاق النووي كخطوة أولى ثم يعالج المخاوف الأخرى بشأن نفوذ إيران الإقليمي وقدراتها الصاروخية.
لكن كيف سيكون رد فعل الحكومة الإيرانية على مطالبة الولايات المتحدة بأن تكون القضايا الإقليمية والقدرات الصاروخية جزءًا من المفاوضات؟
قالت مجلة فورين بوليسي إنه يمكن تقسيم نهج الحكومة الإيرانية تجاه دعوة بايدن لإجراء مفاوضات شاملة إلى معسكرين.
يتكون المعسكر الأول من المحافظين، الذين حصلوا مؤخراً على أغلبية مطلقة في وقت سابق من هذا العام في الانتخابات البرلمانية، ومن المتوقع أن يفوزوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم يرفضون بشدة أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا غير النووية، وتعزز موقفهم بعد مقتل قاسم سليماني في أوائل عام 2020 ومؤخراً العالم النووي البارز محسن فخري زاده.
وانتقد سعيد جليلي، العضو البارز في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (SNSC) والمفاوض النووي السابق أثناء رئاسة محمود أحمدي نجاد، بشدة الرئيس حسن روحاني لمناقشته قضية الصواريخ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثة هاتفية، ودعا إلى رفض مثل هذه المحادثات.
ويعتقد المحافظون أنه مثلما سعى الغرب للحد من قدرات إيران النووية في المحادثات النووية السابقة مع إيران، فإن أي مفاوضات بشأن الصواريخ والقضايا الإقليمية ستوجه ضربة قاصمة للأمن القومي الإيراني.
وقال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني: "المفاوضات مع الولايات المتحدة ضارة تمامًا وممنوعة".
خلال رئاسة أحمدي نجاد، عندما كان المحافظون في السلطة، شهد العالم ست سنوات من المفاوضات غير المثمرة بين إيران والغرب من 2008 إلى 2014، وقد يعيد هذا الاتجاه نفسه إذا فاز المحافظون في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
معسكر المعتدلين
بينما يتكون المعسكر الآخر من البراغماتيين والمعتدلين، الذين على الرغم من التأكيد على الحاجة إلى تعزيز استراتيجية الردع الإيرانية، لا يرون في المفاوضات غير النووية تهديدا لمصالح إيران الوطنية. ومع ذلك، لن يقبلوا أن يكون تنفيذ الاتفاق النووي مشروطًا بمفاوضات إقليمية ومفاوضات بشأن الصواريخ.
ويعتقد فريق هذا المعسكر أنه في المفاوضات المستقبلية المحتملة على مستوى المنطقة، إذا تم الضغط على إيران للحد من قدراتها الصاروخية، يمكن لإيران أن تطرح بشكل صحيح قضايا صواريخ السعودية، والرؤوس النووية الإسرائيلية، ومشتريات الأسلحة الحديثة من قبل دول الخليج.
كما يرون أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي خوف من التفاوض؛ وبدلاً من ذلك، يجادلون بأن المفاوضات فرصة يجب أن تُستغل لتعزيز إنجازات إيران الإقليمية والدفاعية.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إن إدارة بايدن ستوقف حملة الضغط القصوى التي يمارسها ترامب ضد إيران ولن تجعل الاتفاق النووي رهينة المحادثات الإقليمية والصاروخية، لكن من خلال العودة إلى الصفقة، سيؤدي ذلك إلى الضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية بما في ذلك إيران و السعودية لإجراء محادثات إقليمية.
وبحسب المجلة الأميركية، يبدو أن استعداد إيران لاستخدام النفوذ الذي تتمتع به على الحوثيين لإنهاء الحرب اليمنية، التي أصر عليها بايدن والتي تقع في صميم المصالح الوطنية السعودية وأمنها، نقطة انطلاق ذهبية لتحقيق ذلك.
عواقب
ومع ذلك، هناك عوائق خطيرة أمام المفاوضات الإقليمية والصاروخية، وسيعتمد حلها على نهج فريق بايدن في السياسة الخارجية، أولها هي جو عدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة، المتأثر بحملة الضغط القصوى التي شنها ترامب واغتيال سليماني وفخري زاده.
الثانية هي قصر فترة بقاء روحاني في المنصب. مع تولي بايدن منصبه في 20 يناير 2021، سيكون أمام البلدين خمسة أشهر فقط قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة لإحياء الاتفاق النووي والعمل على قضايا أخرى.
إذا لم تمض خطط إدارة بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات كما كان متوقعًا، فسيواجه الجانبان مشكلة خطيرة في أوائل شباط، عندما يمرر المتشددون في البرلمان الإيراني قانونا ستتخلى طهران بموجبه عن جميع التزاماتها النووية، وهو ما عارضه روحاني.