كشف مصدرٌ دبلوماسي أنّ إيران طلبت من كوريا الجنوبية استخدام أموالها التي تم تجميدها بموجب العقوبات الأميركية، لشراء معدات طبية بقيمة مليار دولار أمريكي، مؤكداً على رغبة طهران في فتح أصولها الضخمة هناك.
ووفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية، فقد أشار المصدر إلى أنّ الطلب جاء وسط توترات بين سيول وطهران بشأن الأصول المجمدة، والمعروفة بإجمالي 7 مليارات دولار، واحتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية هذا الأسبوع بدعوى تلوث البيئة.
وقال المصدر للوكالة، مشترطا عدم ذكر اسمه، الأربعاء، أنّ "إيران تقدّمت بطلب إلى كوريا الجنوبية لشراء معدات طبية بقيمة مليار دولار من الـ 7 مليارات دولار المجمدة في كوريا".
وإلى جانب طلب المعدات الطبية، طلبت إيران استخدام 10 ملايين دولار أو أكثر من أصولها المجمدة لشراء لقاحات كورونا من "مرفق كوفاكس"، وهو آلية عالمية لشراء اللقاحات.
لكن طهران ما زالت قلقة من احتمال تجميد أموالها مرة أخرى في عملية توصيلها إلى المرفق بعد تحويل الوون إلى الدولار في أحد البنوك الأميركية تحت إشراف المنظمين الأميركيين.
وقال المصدر أنّه "بموجب القانون الأميركي، فإذا كانت الأموال الإيرانية تمر عبر بنك أمريكي، فسيتم تجميدها"، وأضاف: "لا يمكننا الموافقة على هذه التحويلات". ومع هذا، فقد أوضح المصدر أن "سيول لم تطمئن طهران بعد إلى أنها ستضمن التحويل الآمن للأموال".
وتم تجميد أصول طهران في مصرفيين كوريين مع انسحاب إدارة دونالد ترامب من اتفاق نووي تاريخي مع إيران في العام 2018.
واستخدمت كوريا الجنوبية وإيران الحسابات القائمة على العملة الكورية لمواصلة واردات كوريا من النفط وصادراتها من السلع إلى إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية التي تحظر التعاملات بالدولار مع إيران.
وألمح المصدر إلى أن طهران تأمل في أن يقدم نائب وزير الخارجية تشوي جونغ-كون حلاً عملياً لقضية الأموال المجمدة عندما يزور طهران في الأسبوع المقبل.
وقال المصدر: "بصراحة، أعتقد أن كوريا الجنوبية أضاعت الوقت على مدى العامين الماضيين دون اتخاذ إجراءات جيدة. تأمل طهران في أن يأتي نائب وزير الخارجية تشوي ببرنامج يسمح لها باستخدام الأموال".
ومؤخراً، كثفت طهران الدعوات إلى سيول لإيجاد طريقة للإفراج عن الأصول، إذ كانت تواجه نقصاً في الأدوية والمعدات الطبية في ظل العقوبات الأميركية المشددة وجائحة "كورونا".
ومع هذا، فقد كشف المصدر أن الرئيس الإيراني حسن رحاني بعث برسالة إلى الرئيس مون جيه-إن مرتين بشأن الأموال، وكانت هناك ردود ولكن لا يوجد إجراء عملي اتخذته كوريا الجنوبية.