اعتبر المسؤول في هيئة مكافحة الإرهاب في نيويورك جون ميلر أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوانين جديدة في مواجهة الخطر الذي يمثله المتطرفون و"الإرهابيون في الداخل"، على غرار أولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحافي "ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلي مقارنة بما لدينا ضد الإرهاب الدولي".
وأضاف أن حتى الآن "نحن كأميركيين كنا مترددين كثيراً (...) في تعطيل أنشطة يحميها الدستور. لكن أظن أنه ينبغي علينا إعادة تقييم المسألة بالنسبة للمجموعات التي تنشط في الولايات المتحدة (...) مع فكرة إسقاط الحكومة من خلال العنف". وأكد أنه "لا ينبغي علينا أن نمرّ بقائمة من المواد القانونية للعثور على تلك التي تتوافق مع جنحة ما. يجب أن يكون ثمة نصّ شامل يتطرق إلى منظمات الإرهاب الداخلي".
وتابع "أولئك الذين كانوا يعتبرون أنها ليست فكرة جيدة منذ أسبوعين، ينبغي عليهم على الأرجح التفكير فيها مجدداً الآن".
ولمكافحة تهديدات تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية المصنفين "تنظيمين إرهابيين أجنبيين"، تسمح القوانين الأميركية لقوات الأمن بملاحقة أي شخص يقدم أدنى دعم مادي لهذه المجموعات.
ويمكن ملاحقة أميركي في حال مشاكرته في نقاش على منتدى تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، لكن لا تتم ملاحقته في حال كان يتواصل مع مجموعة نازيين جدد في الولايات المتحدة، حتى لو كان يسعى إلى الحصول على أسلحة.
وأفاد محللون وكالة فرانس برس في الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة قادرة أكثر على مواجهة الجهاديين منها أعمال العنف التي يرتكبها اليمين المتطرف.
ووُجّهت اتهامات الثلاثاء لسبعين شخصاً على صلة بأعمال العنف التي استهدفت الكابيتول وتم التعرف على 170 مشتبهاً به. وتحدثت وزارة العدل عن توجيه الاتهام لـ"مئات" الأشخاص في الأشهر المقبلة.
وتخشى السلطات حصول أعمال عنف مجدداً مع اقتراب حفل تنصيب جو بايدن رئيساً في العشرين من كانون الثاني/يناير.