أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ أي تطور بشان السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران "يعتمد على رأي السلطات القضائية"، لافتاً إلى أن "تصريحات الأشخاص غير المسؤولين في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة".
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، تأكيده رداً على أسئلة الصحافيين حول الإشائعات حول إحتمال الإفراج عن السفينة الكورية، أنّ "أي قرار في هذا الصدد يعتمد على راي السلطات القضائية في البلاد".
وأضاف: "إن مواقف وقرارات السلطة القضائية تعلن فقط عبر المتحدث الرسمي المحترم للسلطة القضائية"، موضحاً أنّ "تصريحات الاشخاص غير المسؤولين في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة".
وأوضح أنّ "لسفينة الكورية احتجزت بسبب التلوث البيئي في مياه الخليج وبأمر من السلطات القضائية وأن الملف قيد المرافعة، وبالتالي فإنّ أي تطور في هذا الأمر يعود الى رأي السلطة القضائية".
وكانت کوریا الجنوبیة وإیران اتفقتا، يوم الأربعاء الماضي، علی "مواصلة محادثاتهما حول الإفراج المبكر عن سفینة کوریة موقوفة هناك وتسویة مشكلة الأصول الإیرانیة المجمدة في کوریا"، فيما دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبي ذو النوري، سيئول للمبادرة بالإفراج الفوري عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى بنوك كوريا الجنوبية.
واحتجز "الحرس الثوري الإيراني" ناقلة نفط كورية جنوبية في الرابع من كانون الثاني الجاري، بدعوى التلوث البيئي، وقام "الحرس الثوري" باحتجاز الناقلة "إم.تي هانكوك تشيمي" بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة وطاقمها المكون من 20 فرداً يرقى إلى مرتبة احتجاز رهائن، قائلة إن سيئول هي التي تحتجز أموال إيران "رهينة".
واعتبرت كوريا الجنوبية أنّ "آفاق الإفراج عن ناقلة النفط الكورية المحتجزة غامضة". وقالت إنّ "تركيز طهران على الإجراءات القضائية يؤدي إلى إضعاف أملها في التوصل إلى حل دبلوماسي".