بعد 15 عاما، تعلن السلطة الفلسطينية بصورة مفاجئة، تنظيم انتخابات عامة في شهري ايار وتموز المقبلين، "وتأتي بمثابة مرحلة جديدة في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن".
وتأتي هذه الانتخابات على مستوى الرئاسي والتشريعي للسلطة الفلسطينية المنقسمة منذ عام 2007، عقب عام من فوز الحركة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي.
تطورات إقليمية ودولية
وقال المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل. لموقع "الحرة" إن "العوامل المحيطة بالسلطة تسمح بإجراء انتخابات عامة في الوقت الراهن"، و"هذه الانتخابات هي استحقاق شعبي وطني لكل الفصائل لم تقام منذ وقت طويل".
وأشار إلى أن السلطة كانت على تواصل مع الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي لرئاسة الولاية المتحدة جو بايدن، مضيفا: "السلطة أمام مرحلة جديدة ستكون مفتوحة أمام تحرك أميركي مدعوم دوليا لتنشيط عملية المفاوضات".
ويتفق المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، مع رأي عوكل، بقوله إن "التطورات الإقليمية والدولية ساهمت في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأقنعت الفصائل المختلفة بضرورة دخول الانتخابات، بما فيها حركة حماس، وفق تعبيره.
وأضاف عوكل: "تغير الإدارة الأميركية هو السبب وراء الإعلان عن الانتخابات، وهي استحقاق لتجديد الشرعيات الفلسطينية (...)، وعودة السلطة لقطاع غزة يعد أمر مهم".
وقال إن "حركة حماس وافقت على ذلك على الرغم من علمها أن العملية برمتها مرتبطة بالمفاوضات، لكن الحركة أيضا بحاجة لتجديد شرعيتها سياسيا"، مردفا: "بعد الانقسام لم تحصل على الشرعية لا محليا ولا عربيا ولا دوليا، وعلى هذا الأساس نحن أمام انتخابات حقيقية للسلطة تشارك فيها مختلف الفصائل".
وأشار العكة في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن "حماس هي من كانت تعطل إجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية".
وقال إن "التطورات على صعيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة جو بايدن كان لها دور رئيس في هذه العملية".
وتابع: "الدول الإقليمية مثل مصر وتركيا لعبت دورا في هذا الإعلان، حيث تمكنت أنقرة من إقناع حماس بالدخول في الانتخابات للتحضير لمسار سياسي يدشن في عهد بايدن"، مردفا: "الأطراف الفلسطينية كانت على اتصال مباشر مع فريق بايدن حتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوصلت لمجموعة تفاهمات تتعلق بعملية السلام وعودة المفاوضات بحل الدولتين وإعادة المساعدات للسلطة".
واعتبر العكة أن الرهان الجديد يتمثل في لقاء الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة للوقوف على مسائل مهمة منها "الاتفاق على نزاهة الانتخابات والالتزام بنتائجها من خلال ميثاق شرف واتفاق واضح"، إضافة إلى "أن تكون هذه الانتخابات مدخل إنهاء حالة الانقسام الداخلية".
وأوضح أن "تشكيل حكومة وحدة وطنية بين جميع الكتل والفصائل سيفتح المجال واسعا لعودة السلطة لقيادة زمام الأمور في قطاع غزة".
العلاقات الجديدة
وعن ارتباط إتفاق إبراهيم على الإعلان الفلسطيني بإجراء الانتخابات العامة، استبعد عوكل وجود ارتباط مباشر، لكنه استدرك بقوله: "الأساس هو الموقف الأميركي. لكن الموقف العربي أيضا من شأنه المساعدة في تذليل العقبات الإسرائيلية لهذه الانتخابات، خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب مفاوضات جادة".
لكن العكة يعتقد أن معاهدة إبراهيم الجديدة بيد دول عربية والكيان الإسرائيلي المحتل لها دور في العملية الانتخابية الداخلية أيضا، مشيرا إلى أن "إسرائيل تسعى للتأكيد على عملية السلام كعامل مهم بديل عن الصراع.. في ظل وجود تهديدات خارجية مشتركة لبعض دول المنطقة".
واتجهت 4 دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الشهور الماضية هي الإمارات، البحرين، السودان والمغرب وذلك ضمن اتفاقية إبراهيم التي جاءت برعاية الولايات المتحدة.
المرشحون المحتملون
وبشأن المرشحين المحتملين لرئاسة السلطة الفلسطينية، يتوقع عوكل أن يكون هناك مرشحين من كل الفصائل، إلا حال اتفاق مختلف الأطراف على أسماء معينة.
وتابع: "المرشحون المحتملون على الأرجح من حركة فتح، وقد نشاهد مرشحين من فصائل أخرى، إضافة إلى مرشح مستقل تدعمه حركة حماس بشكل غير مباشر".
وأردف: "قد يكون مصطفى البرغوثي مرشحا بارزا، إضافة إلى مروان البرغوثي على الرغم من كونه في السجن إلا أنه مرشح أيضا"، لكنه استبعد أن يكون محمد دحلان أحد المرشحين لرئاسة السلطة.
ومروان البرغوثي الذي يكنى بـ "أبو القسام" كان له دور بارز في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، قبل أن تصدر عليه عقوبة السجن المؤبد 5 مرات بتهمة القتل والشروع في القتل.
بدوره، استبعد العكة ترشح دحلان بعد الأنباء التي رجحت خلافته لمحمود عباس في السلطة، كاشفا أن "المعطيات على الأرض لا تساهم في ذلك"، رغم أنه قد يكون لاعبا مهما في الانتخابات، على حد قوله.
ورجح العكة إعادة ترشح محمود عباس مجددا لرئاسة السلطة الفلسطينية، مضيفا: "إذا كان عباس مرشحا عن فتح فالتقديرات تشير إلى وقوف الحركة خلفه بشكل كامل".
واستطرد بقوله: "نبيل عمرو الذي كان سفيرا لفلسطين لدى القاهرة وشغل مناصب مهمة أخرى في السلطة ينضم للمرشحين، بالإضافة إلى بروز اسم رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض".
لكن العكة أكد أن المشهد سابق لأوانه، باعتبار "الحراك الحقيقي في بناء التحالفات الانتخابية بين الفصائل لم يحدث حتى الآن، والأسماء التي تبرز لا تعدو كونها تكهنات محللين بناء على معطيات معينة".
وأوضح أن "مسألة المرشحين المحتملين يبقى مؤجلا لمعرفة خارطة الانتخابات وتوجهات الرأي العام، ومعرفة نتائج لقاء القاهرة في الأسبوع المقبل".
نظرة تاريخية
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت عام 2005، ترشح مصطفى البرغوثي أمام رئيس السلطة الحالي محمود عباس، لكنه خسر لصالح الأخير.
ومنذ 18 عاما عندما تأسست منظمة السلطة الفلسطينية في 1993، لم تقم الانتخابات الرئاسية سوى مرتين عامي 1996 و2005.
ومع ذلك، تختلف الانتخابات هذه المرة عن سابقتها إذ أنها تأتي في ظل إعلان السلطة الفلسطينية التحلل من اتفاقياتها مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما قد يعرقل تنظيمها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، ذكرت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أصدر مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة".
وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن الانتخابات التشريعية ستجرى في مايو والرئاسية في تموز، علما بأن آخر انتخابات رئاسية أقيمت في كانون الثاني 2005، فيما تبعتها الانتخابات التشريعية بعد عام من ذلك.