يسعى الديمقراطيون للحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ من أجل إدانة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد إثر واقعة اقتحام الكابيتول أوائل كانون الثاني على يد أنصاره، في الوقت نفسه تتعالى الأسئلة حول ما يحكم به الدستور الأميركي عن مثل هذه الحالات، خصوصاً أنها المرة الثانية التي تطرح فيها مساءلة ترامب.
فمع تسلم مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الاثنين، القرار الاتهامي الخاص بعزل ترامب رسمياً، يحاول الديمقراطيون الحصول على ثلثي أصوات المجلس لتحقيق غرضهم، ما يعني أنهم بحاجة 17 صوتا من جانب الجمهوريين للوصول إلى 67 صوتا، وهي الأصوات اللازمة للإدانة.
أما الدستور الأميركي، فيمنح مجالاً واسعاً لمجلس النواب كي يتعامل مع العملية، حيث لا توجد أي قيود على عدد المرات التي يمكن فيها عزل شخص ما، فيما تجدر الإشارة إلى أن ترامب هو أول شخص على الإطلاق يتم عزله أكثر من مرة.
ما هي نتائج الاتهام الثاني؟
جاء تحرك مجلس الشيوخ بعدما صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأميركي يوم 13 كانون الثاني 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، ما يجعل ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
ونظراً لأن بايدن قد تولى منصبه بالفعل، فإن الآثار العملية لعزل مجلس النواب الثاني في الغالب هي آثار رمزية، إذ إن مجلس الشيوخ لو نجح في إدانة ترمب هذه المرة، فإنه فلن يتمكن من إقالته من منصب لا يشغله الرئيس أصلاً بعد تولي بايدن الإدارة قبل أيام.
ضربة لترامب
على الرغم من الآثار الرمزية، فإنه يمكن لمجلس الشيوخ أن يعاقب ترامب بأن يجري على الفور تصويتا لمتابعة الإجراءات، وله بعدها أن يحصل على تصويت بالأغلبية يحظر الرئيس السابق من خوض انتخابات 2024، الذي كان ترامب قد ذكر مراراً نيته المشاركة فيها.
ويعتبر هذا الإجراء الوحيد الذي بوسع مجلس الشيوخ أن يعاقب ترامب بواسطته كجزء من إدانة العزل، لأن جميع إجراءات المجلس بعد ترك ترمب منصبه لن تؤثر على مزايا ما بعد الرئاسة، والتي تشمل المعاش التقاعدي وحماية الخدمة السرية.