الجزائر.. أحكام بالسجن على رئيسي وزراء في عهد بوتفليقة

أصدرت محكمة جزائرية، الخميس، أحكاما بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما خلال المحاكمة الأولى في كانون الاول 2019، ضد أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل "الخفي" لحملة بوتفليقة الانتخابية عام 2019.

وفي تشرين الاول الماضي، اعترف أويحيى، آخر رئيس للوزراء في الجزائر في عهد بوتفليقة، بارتكاب "أخطاء" خلال فترة توليه الحكومة من اب 2017 إلى اذار 2019.

ودافع حينها أويحيى، أمام المحكمة عن سياسة حكومته وما "حققه من إنجازات"، إلا أنه اعترف بارتكابه لعدد من "الأخطاء"، نافيا أن يكون قد تحايل على القانون.

أما سلال، فرد على أسئلة القاضي حينها من خلال سرد وقائع لا تتعلق بالقضية المثارة.

وأخرج سلال الحضور عن المألوف بتصريحاته المثيرة التي فجرت قاعة الجلسات بالضحك، سواء بشأن ما يتعلق بلقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما ورواية "الخمر والقنبلة الذرية"، أو عندما كان يترافع عن نفسه، حينما قال: "أنا لست باندي أو كامورال"، وتارة أخرى خلال قفزه للسياسة حينما دافع عن الدستور الجديد، قائلا: "لو يسمح لي أن أنتخب يوم 1 تشرين الثاني سأدلي بصوتي وأصوت بنعم".