أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك بمراقبة من أجهزة الأمن الفلسطينية دون تدخل منها لصالح أي طرف سياسي، وذلك بعد اجتماعات على مدار أمس واليوم في القاهرة.
وأكدت الفصائل الفلسطينية التي تضم بينها حركتي فتح وحماس، في البيان الختامي للحوار أنه تم الاتفاق على إجراء "انتخابات المجلس التشريعي وتليها انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب"، وذلك مع ضرورة "الالتزام بالجدول الزمني المحدد وفق مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية".
وشدد البيان على ضرورة إقامة الانتخابات في القدس والضفة الغربية وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام نتائجها وتتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها تأمين مقار الانتخابات، بجانب ضمان "حياد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي".
كما أكدت الفصائل على التوافق على "الإفراج عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي وضمان حق العمل السياسي في الضفة وغزة".
وانطلقت، أمس الاثنين، 8 شباط، أعمال جلسة الحوار الفلسطيني في القاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
واستهدفت أعمال جلسة الحوار الفلسطيني إنهاء أعمال الانقسام كافة، وإنجاح العملية الانتخابية المرتقبة في فلسطين.
ونقلت القناة المصرية عن مصدر مسؤول، قوله إن "انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، يستهدف السعي لتجاوز الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر لأجيال قادمة".
وتابع بقوله: "انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني".
كما نقلت أيضا عن الرئيس السيسي، قوله إن "الجهود المصرية مستمرة، لدعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ومن المقرر أن تعقد الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، التي ستعقد في 22 أيار، وتليها الرئاسية، التي ستعقد في 31 تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني، التي ستعقد في 31 آب.