طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة بفرض عقوبات تستهدف تحديدا المسؤولين عن الانقلاب العسكري في بورما، بدون أن تزيد من معاناة المواطنين.
وأعلنت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الإنسان ندى الناشف متحدثة خلال دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول بورما عقدت بطلب من الأوروبيين، أن الأمم المتحدة "تتابع عن كثب وضع أكثر من 350 مسؤولا سياسيا وممثلا عن الدولة وناشطا وعضوا في المجتمع المدني تم اعتقالهم وبينهم صحافيون ورهبان وطلاب".
وقالت متوجهة بكلامها إلى المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب في بورما في الأول من شباط "العالم بأسره ينظر"، معتبرة استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول".
ونددت بـ"التدابير الشديدة الصرامة التي اتخذت هذا الأسبوع لمنع التجمعات السلمية وفرض قيود على حرية التعبير"، وبتعزيز الوجود العسكري والأمني في الشوارع.
كما طلبت ندى الناشف من الأسرة الدولية أن تكون العقوبات التي تفرضها "محددة الهدف" مؤكدة أن "قادة هذا الانقلاب هم هدف مناسب لمثل هذه التحركات".
وشددت على أنه "من المهم للغاية عدم إلحاق أي ضرر بالأشخاص ذوي الأوضاع الأكثر هشاشة في البلد، وأن يكون من الممكن مواصلة تقديم المساعدة لمكافحة وباء (كوفيد-19) وكذلك المساعدة الإنسانية في مناطق النزاع" في البلاد.
وتصوت الدول في ختام الاجتماع على مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي ولندن، يندد بالانقلاب العسكري في بورما ويطالب بإطلاق سراح أونغ سان سو تشي وإعادة الحكومة المدنية.
كما يطلب مشروع القرار من المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في بورما تقييم الوضع من خلال القيام بزيارة عاجلة للبلد. لكن من المستبعد أن توافق بورما على هذه الزيارة، وهي قلما تتعاون مع الأمم المتحدة.
ويأمل بعض الدبلوماسيين في جنيف أن يتم تبني القرار بالتوافق، لكن ذلك غير مؤكد وتبقى الأنظار متجهة إلى بكين وموسكو الداعمتين تقليديا للجيش البورمي في الأمم المتحدة.