أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن "القلق" حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظل تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه، وفق ما ذكر متحدث باسمها، الأربعاء.
وقال المتحدث ستيفن سيبرت، في بيان إن ميركل "أعربت عن قلقها من استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، مضيفاً "حان الوقت لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الدبلوماسي".
ويأتي الاتصال النادر بين المستشارة الألمانية والرئيس الإيراني عشية محادثات يتوقع أن تكون شاقة بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حول كيفية إنقاذ الاتفاق الرامي إلى احتواء البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر الفيديو نظراءه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب والأميركي أنتوني بلينكن لبحث الملف، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية.
وتريد الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي إنقاذه بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018.
وسبق أن تحدث الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عن إمكان عودة بلاده إلى الاتفاق شرط أن تعود إيران للتقيد التام بكل مندرجاته.
ويتحدث محللون عن فرصة لا تزال قائمة لإنقاذ الاتفاق، مؤكدين أنه يتعين على الدول الكبرى التحرك سريعا.
ويتخوف الغرب من الانتهاكات التي تسجل على صعيد الاتفاق والتي تعني أن إيران تتجه بوتيرة متسارعة نحو تحقيق “اختراق” بامتلاك قدرات بناء قنبلة نووية، في حين تشكل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو عامل خطر كبيرا.
وينص الاتفاق النووي على توفير إيران ضمانات بالامتناع عن صنع قنبلة نووية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على الجمهورية الإسلامية بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي دفع طهران إلى الرد على هذه الخطوة عبر تكثيف جهودها النووية وخرقها المتكرر للاتفاق.
والأسبوع الماضي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت تنتج اليورانيوم المعدني في انتهاك جديد للاتفاق، ما استدعى تحذير القوى الأوروبية طهران من أنها قد تفوت على نفسها فرصة حصد كامل منافع الاتفاق.
ويقول الرئيس الإيراني إنه في حال رُفعت العقوبات سيتطلب الأمر إيران “بضع ساعات” للتثبت من حقيقة ذلك ومن ثم ستعود الجمهورية الإسلامية للتقيد بالتزاماتها.