أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، تقريراً استخباراتياً رفعت عنه السرية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وقال تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على "عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي".
وجاء في ملخص التقرير: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".
وقدمت إدارة بايدن التقرير الذي رفعت عنه السرية إلى الكونغرس قبل إصداره للجمهور.
وصدر التقرير بتكليف من الكونغرس، وجاء ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس.
ويقول التقرير إن الأمير محمد بن سلمان "له سيطرة مطلقة" على جهاز الاستخبارات والأمن السعودي، ما يعني أن مثل هذه العملية لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.
ويقول التقرير: "منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد".
وأضاف التقرير أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل إلى اسطنبول في تشرين الأول 2018 عندما قُتل خاشقجي كان يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، بقيادة مستشار مقرب من محمد بن سلمان. بالإضافة إلى "سبعة أفراد من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع".