دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السعودية إلى الإفراج عن ثلاثة شبان بعد أن خففت المملكة أحكام الإعدام التي كانت قد صدرت بحقهم لمشاركتهم في احتجاجات عندما كانوا قصرا.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية في السابع من شباط إن السلطات خففت أحكاما بالإعدام صدرت على ثلاثة شبان عندما كانوا من القصر إلى السجن لمدة عشر سنوات.
وكان علي النمر، وهو ابن أخي رجل الدين البارز نمر النمر الذي أدى إعدامه عام 2016 إلى مظاهرات في السعودية وإيران، في السابعة عشرة من عمره عندما اعتقل في فبراير 2012 بسبب المشاركة في احتجاجات بالمنطقة الشرقية في المملكة، وهو واحد من ثلاثة مخالفين للقانون من الأحداث الذين قضت محاكم بإعدامهم بقطع الرأس.
وصرح الخبراء الحقوقيون بالأمم المتحدة في بيان يطالب بإسقاط الاتهامات "نكرر دعوتنا للسلطات بالإفراج عن علي النمر والسيد داود المرهون وعبد الله الزاهر أو على الأقل إعادة محاكمتهم بموجب القانون والمعايير الدولية دون تأخير".
وأضاف الخبراء، وبينهم أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، "ما زلنا نتلقى مزاعم بخصوص التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات، وفيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على جرائم لا ترقى إلى حد "أشد الجرائم خطورة" كما يقتضي القانون الدولي".
وحثوا السلطات السعودية على تأكيد وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات الذي أعلن في كانون الثاني "ولكن لم يتم تقنينه حتى الآن".
وقالت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تصريحات نادرة حول السعودية يوم الجمعة الماضي، إن أشخاصا محتجزون هناك بشكل غير قانوني وحثت الرياض على دعم حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.