قبل أيام، قرّرت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة عالمية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إبقاء باكستان على “القائمة الرمادية”، وذلك رغم بعض التقدم الذي تم احرازه على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ويقول ماركوس بليير، رئيس مجموعة العمل المالي، أن “باكستان أحرزت تقدماً ملحوظاً في جهودها لتحسين إطار العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها، لكن تظل هناك بعض أوجه القصور”.
ومؤخراً، كشف بحث جديد أنّ باكستان تكبّدت خسائر مالية تصل إلى 38 مليار دولار، وذلك منذ إدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية في العام 2018، وذلك بسبب خسارة المستثمرين والمتمولين لاسيما الأجانب الذين يبحثون عن وجهات لاستثمار أموالهم في العقارات والسياحة والصناعة.
وتشير مجموعة العمل المالي إلى أنّ محاكمات تمويل الإرهاب في باكستان لم تظهر عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، كما أن البلاد فشلت أيضاً في تنفيذ عقوبات مالية موجهة ضد الإرهابيين والمتعاونين معهم على النحو المحدّد بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 1267 و 1373، وفق ما ذكر موقع “asiatimes” الالكتروني.
وكانت باكستان اتخذت بعض الاجراءات الصارمة بعد حزيران 2018 عندما أدرجتها مجموعة العمل المالي على القائمة الرماديّة لأول مرة. وشملت تلك الاجراءات التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون الشراكة ذات المسؤولية المحدودة، ومشروعات قوانين مكافحة غسل الأموال، وتجميد الأموال ومحاكمة ممولي الإرهاب المعلن عنهم، بمن فيهم مؤسس جماعة عسكر طيبة حافظ سعيد ومساعديه. كذلك، تمّ إغلاق العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح التي يشتبه في أن لها صلات بمنظمات إرهابية.
ومع ذلك، فإن الأعضاء الأقوياء في مجموعة العمل المالي، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والهند والعديد من الدول الأوروبية، ما زالوا يشككون في جهود باكستان، لا سيما في ما يتعلق بالقيود التي يُنظر إليها على أنها قيود فاترة على الإرهابيين المعلنين وأولئك الذين يساعدون الإرهاب ويسهلون تمويله.
وأعرب أعضاء مجموعة العمل المالي عن مخاوفهم في مناسبات عديدة إزاء نية باكستان قطع تمويل الإرهاب وإزالة الثغرات في تشريعات مكافحة تمويل الإرهاب (ATF) ومكافحة غسل الأموال (AML).
وقد تواجه البلدان المدرجة في القائمة عقوبات اقتصادية من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما أنها ستُعاني من العقوبات وغيرها من الآثار السلبية على التجارة.