يحلّ يوم المرأة العالمي هذا العام مثقلاً بالكثير من التحديات التي تواجهها النساء على مختلف الأصعدة، خصوصاً مع الأزمات المتلاحقة التي برزت في العام 2020 وأبرزها جائحة فيروس “كورونا”، والتي كشفت عن أزمات أكبر تستهدف النساء بشكل أساسي.
ورغم ذلك، تواصل النساء حول العالم مسيرتهنّ في تحصيل الحقوق وتحقيق المساواة، وهو نضال عمره سنوات طويلة ولم يتوقف أبداً.
وواقعياً، فإنّ الحركات النسائية حول العالم لم تهدأ وهي تطالب بالحقوق التي تعتبرُ أساسية بالنسبة للمرأة، وهذا ما برز في الكثير من المحطات.
فمن حق التصويت إلى المناصفة في التمثيل السياسي والمساواة في الرواتب، تبرز مواضيع عديدة مرتبطة بالنضال في سبيل حقوق النساء، وذلك خلال قرن من الزمن.
حق التصويت
في العام 1893، أصبحت نيوزيلندا أول بلد يمنح النساء حق التصويت في العالم. وفي مطلع القرن الـ20، حذت استراليا حذوها لكن فقط للنساء البيضاوات، فيما استثنيت نساء السكان الأصليين (كما رجالهم) من هذا الحق حتى ستينات القرن الماضي.
وكانت فنلندا في العام 1906 أول بلد أوروبي يقر حق التصويت من دون تمييز على أساس الجنس، وتبعتها بلدان أخرى بينها روسيا في 1917 وبريطانيا في 1918 والولايات المتحدة في 1919 (باستثناء النساء السوداوات اللواتي انتظرن مع الرجال السود هذا الحق حتى 1965).
وفي فرنسا، حصلت النسوة على حق التصويت في العام 1944، في حين تحقق هذا الأمر في سويسرا عام 1971. أما في البرتغال، فقد مُنحت النسوة الحق في التصويت مع ثورة القرنفل سنة 1974.
المناصفة في السياسة
في العام 1995، أصبحت السويد أول بلد يقدم حكومة مؤلفة مناصفة من الرجال والنساء. وفي فرنسا، يشجع القانون النفاذ المتساوي للنساء والرجال إلى الولايات الانتخابية والوظائف المنتخبة منذ العام 1999.
ويقترب البرلمان الأوروبي من المناصفة إذ تشكل النساء حالياً 41% من أعضائه بعدما كانت النسبة 16% في 1979. أما في الكونغرس الأمريكي، فإنّ حصة النساء هي 23.6%.
الهوة في الرواتب
تتوالى الخطط لسد الهوة بين الجنسين على الصعيد المهني غير أن الفروق في الرواتب لا تزال قائمة.
وخلصت الهيئة الأوروبية للإحصاءات (يوروستات) في 2018 إلى أن النساء يتقاضين في المعدل 14.1 % أقل من الرجال في الاتحاد الأوروبي. وتتراجع الهوة ببطء، بعدما كان الفارق 16.3 % سنة 2015، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وتُفسر الهوة في الرواتب بانعدام المساواة الإجمالي بين النساء والرجال، إذ إنهن يشغلن بدرجة أكبر وظائف بدوام جزئي أو يتقاضى أصحابها عموماً رواتب متدنية نسبياً.