اعتبر المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد غانم، أن الطرح الإثيوبي بشأن اختيار وترشيح مشغلي سدود من مصر والسودان، من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، يعتبر "التفافًا" على مبدأ الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.
وأكد غانم خلال مداخلة على قناة «on e» المصرية، السبت، تمسك مصر بضرورة عقد اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، معتبرا أن الحديث عن "تبادل معلومات" عن سد النهضة يعد كلامًا لا معنى له، كما أن تبادل المعلومات يكون بعد عقد الاتفاق بين الأطراف، لافتًا إلى إمكانية الحصول على المعلومات وبيانات السد من خلال الأقمار الصناعية.
ورفضت مصر والسودان، السبت، اقتراحا إثيوبيا لتبادل المعلومات بشأن عمليات سد النهضة على النيل الأزرق بعد انتهاء مفاوضات بين الدول الثلاث في كينشاسا الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم.
ولفت إلى تقديم مصر لما يقرب من 15 سيناريو لخطة الملء الثاني للسد، والتي راعت حق إثيوبيا في التنمية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب، مضيفًا أنه أحيانًا ما يتم الاتفاق على شيء شفهيًا ولكن الجانب الإثيوبي يرفض التوقيع عليه.
وعن دعوة إثيوبيا لجولة مفاوضات جديدة، أفاد بأن مصر ليس لها مشكلة في تلبية أي دعوة ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق، لعدم إضاعة المزيد من الوقت.
وكانت "جريدة الشروق" القاهرية نقلت عن وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أن الدولة لن تسمح بأزمة مياه في مصر.
وأوضح عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن إثيوبيا "غير جاهزة"، ولفت إلى أنه من مصلحة إثيوبيا ومن مصلحة مصر والسودان أن يكون هناك اتفاق، ولو لم يحدث ذلك ستكون هناك "مشكلة على الجميع".