قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن روسيا والصين تعرقلان أي رد فعل دولي موحد على الانقلاب العسكري في ميانمار، مضيفاً أن التكتل يمكن أن يقدم المزيد من الحوافز الاقتصادية إذا عادت الديمقراطية إلى البلاد.
وقال بوريل في تدوينة: "ليس من المفاجئ أن تعرقل روسيا والصين محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر على الأسلحة على سبيل المثال".
وأضاف بوريل الذي يتحدث باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن "المنافسة الجيوسياسية في ميانمار ستجعل من الصعب جدا إيجاد أرضية مشتركة، لكن من واجبنا أن نحاول".
وقال بوريل: إن "قوات الأمن قتلت أكثر من 550 محتجاً أعزل من بينهم 46 طفلاً في حملة دموية منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من شباط من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة".
وتتمتع كل من الصين وروسيا بعلاقات مع الجيش في ميانمار باعتبارهما أول وثاني أكبر مورد أسلحة للبلاد على الترتيب.
ودعا مجلس الأمن الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراح سو تشي وآخرين اعتقلهم الجيش لكنه لم يصل إلى حد إدانة الانقلاب.
ويعد الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على أفراد وشركات مملوكة للجيش في ميانمار.
ووافق التكتل في آذار على مجموعة أولى من العقوبات على 11 فرداً مرتبطين بالانقلاب من بينهم القائد العام للجيش.