شنت كاتبة إسرائيلية هجوماً تحريضياً ضدّ المنظمات الحقوقية الفلسطينية، التي تتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا، بزعم أنّ العاملين في هذه المنظمات نفّذوا هجمات استههدفت إسرائيليين.
وبحسب ما ذكر موقع "عربي 21"، فقد زعمت الكاتبة الإسرائيلية، أولغا دويتش، وهي رئيسة منظمة "NGO Monitor"، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أنّ "عدداً من العمليات المسلحة الفلسطينية التي استهدفت إسرائيليين، نفذها من يعرّف أنفسهم ويعرّفهم الغرب بأنهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان، وتم توظيفهم جميعاً من قبل المنظمات التي تطالب بتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية".
وأضافت في ادّعاءاتها أنّه "عندما علمت هذه الحكومات الأوروبية بتورط أولئك الذين استفادوا من أموال دافعي الضرائب في أوروبا في الهجمات الفلسطينية المسلحة التزم بعضها الصمت، ونفى البعض الآخر أنّ الأموال الأوروبية تذهب إلى هؤلاء الأشخاص، رغم أنهم كانوا أعضاء بارزين في المنظمات المسلحة".
وأشارت إلى أنّه "منذ عام 2011، قام الاتحاد الأوروبي وحده بتحويل 38 مليون يورو على الأقل إلى المنظمات المرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعندما كشفت دراسة أجرتها منظمة إسرائيلية غير حكومية أن الأوروبيين كانوا يسمحون بتوزيع الأموال على مؤيدي الهجمات المسلحة، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الأوروبي لتوبيخه".
ولفتت إلى أن "أعضاء البرلمان الأوروبي صدموا لأنّ أموالهم، التي كان من المفترض أن تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، دعمت المشتبه بهم في تنفيذ هجمات فلسطينية مسلحة، قتلت إسرائيليين، وقد وقعوا على عرائض، وقدموا استفسارات، بل وأثاروا القضية في اجتماع لمجلس الأمن والشؤون الخارجية، ونتيجة لجميع الضغوط، أمر المفوض السامي للاتحاد بإجراء تحقيق داخلي مستمر حتى يومنا هذا"، على حدّ زعمها.
وأكدت أنّ "الحكومة الهولندية بعد عام من إنكار مسئوليتها عن تمويل المنظمات الفلسطينية المرتبطة بتنظيمات مسلحة، فقد أعلنت في صيف 2020 عن قطع تمويلها لهذه المنظمات، رغم وجود إشارات عن استمرار تقديم الأموال الأوروبية لتمويل الهيئات المرتبطة بمنظمات فلسطينية مسلحة، وبعد مرور عام ما زال الاتحاد الأوروبي يفحص مآلات أمواله المقدمة للفلسطينيين".
وأضافت أنّ "ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ما زالت صامتة أمام الاتهامات الإسرائيلية، واللافت أكثر أنّه في إسرائيل أيضاً يكاد لا يكون هناك صوت، مما يتطلب من الجهات النافذة العمل على ضرورة أن تكون هذه القضية تحتل أولوية لدى إسرائيل، وفي هذه الحالة لماذا لم تتم مناقشة الموضوع في اجتماعات بين سياسيين إسرائيليين وأوروبيين، التي بدأت بصورة مكوكية منذ آب 2019".
واعتبرت أنّ "هناك حاجة ماسة لأن يكون هناك نقاش جاد في "الكنيست" حول هذا الموضوع، وبالتالي ضرورة أن تعلن إسرائيل مطالبتها بفرض عقوبات على المنظمات المتورطة في دعم النشاطات المسلحة".
وختمت: "على وجه الخصوص، فإن نفس المنظمات التي يعمل فيها المشتبه بتنفيذهم عمليات مسلحة تقود حملات لتشويه سمعة إسرائيل في الأمم المتحدة، وفي مختلف البرلمانات الأوروبية، وفي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفي الوقت ذاته فإن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تقوم بحملات منذ عام ونصف لتسويق هذه المنظمات المسلحة".