تعهد النائب العام الليبي الجديد المستشار الصديق الصور، بتنفيذ القانون على الجميع. وقال: «لن يفلت مجرم من العقاب، وستظل جميع الملفات الأمنية مفتوحة لحين استيفاء التحقيقات بها، وإعادة الحق إلى أصحابه وإنزال العقوبة بالجناة»، منوهاً بأن الأوضاع الأمنية والاستثنائية التي تمر بها ليبيا «قد تكون غير مواتية لضبط بعض الأشخاص»، لكنه أكد أن «القانون سيطال الجميع بالتأكيد، وسنعمل على ذلك».
ونفى الصور، في تصريحاته، أن تكون هناك قضايا مهملة، وقال «هذا ليس صحيحاً بالمرة» و«كل القضايا التي تهم الرأي العام لا تزال مفتوحة ويجري التحقيق بها»، مستكملاً: «لكن التحقيقات واستيفاءها وضبط الجناة والتأمين مسألة تدخل فيها سلطات أخرى، بجانب أن الأمر يتطلب أحياناً ضبط أشخاص موجودين خارج البلاد، وبالتالي لا بد أن تكون الأجهزة الشرطية قادرة على عمليات القبض والإحضار وفقاً لقرار النائب العام حتى يتم التمكن من استكمال التحقيقات».