أكد وزير الاتصال الجزائري والناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، الجمعة، أن بلاده تتمسك بمطلب اعتراف فرنسا بالجرائم المرتكبة خلال استعمارها الجزائر الذي استمرّ 132 عاماً، بمناسبة إحياء "اليوم الوطني للذاكرة" للمرة الأولى في البلاد.
وقال بلحيمر في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أن "الجزائر تظل متمسكة بالتسوية الشاملة لملف الذاكرة"، القائمة على "اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها (...) وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها".
وتحيي الجزائر السبت للمرة الأولى "اليوم الوطني للذاكرة" المصادف للذكرى السادسة والسبعين لمجازر الثامن من أيار 1945 عندما قمعت القوات الفرنسية الاستعمارية تظاهرة مطالبة باستقلال الجزائر، ما أسفر عن آلاف القتلى في شرق البلاد.
وأضاف الوزير أن التسوية تشمل أيضاً "التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات".
وملف التجارب النووية هو أحد خلافات الذاكرة الرئيسية بين الجزائر وباريس.
وأجرت فرنسا التي استعمرت الجزائر بين العامين 1830 و1962، ما مجموعه 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966، منها 11 تجربة أجريت تحت الأرض بعد توقيع اتفاقيات إيفيان عام 1962، والتي حصلت بموجبها الجزائر على الاستقلال.
إلا أن هذه الاتفاقيات تضمّنت بندا يسمح لفرنسا باستخدام مواقع في الصحراء لغاية عام 1967.
ورغم أن الخلاف لا يزال كبيراً، توقف الوزير عند "المكاسب المتواضعة" التي حققتها الجزائر، غير أنها "ذات قيمة معنوية معتبرة".
في هذا الصدد، أشار خصوصاً إلى استعادة الجزائر في تموز جماجم 24 مقاتلاً قومياً قُتلوا في بداية حقبة الاستعمار. واعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس بمسؤولية الجيش الفرنسي عن مقتل القيادي الوطني الجزائري علي بومنجل عام 1957.
وأطلق ماكرون في الأشهر الأخيرة سلسلة "إجراءات رمزية" في محاولة "لمصالحة الذاكرة" بين ضفتي البحر المتوسط، مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر.
لكن تقرير المؤرخ الفرنسي المتخصص في حرب الجزائر بنجامان ستورا، الذي يستند إليه ماكرون في سياسته في ملف الذاكرة، لا يدعو لا إلى اعتذارات ولا إلى اعترافات وتعرّض لانتقادات شديدة في الجزائر.