طالبت السلطات الدنماركية من المواطن السوري اللاجىء، مصباح مشليم، أن يأخذ ثلاثة من أبنائه، أصغرهم دنماركي المولد ويبلغ من العمر خمس سنوات، ويعود إلى دمشق، إلى منزل لم يعد قائماً، في حي دمرته الحرب وغالباً ما كان مغلقاً أمام السكان، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ويقول مشليم: "أنا لا أعرف ما الذي تبقى لأعود إليه. كيف يمكنني حماية أطفالي هناك؟".
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنّ مشليم هو واحد من أكثر من 100 سوري يعيشون في الدنمارك ممن فقدوا بالفعل وضعهم كلاجئين. اضطر محاميه إلى الطعن في أمر بمغادرة طفله البالغ من العمر خمس سنوات البلاد على الفور وحيداً.
وأصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية لا تجدد تصاريح الإقامة للاجئين، مدعية أن بعض المناطق في سوريا أصبحت الآن آمنة للعائلات للعودة إليها.
ولا تزال الحرب مستعرة في أجزاء من سوريا، كما أن الاقتصاد يعاني من الانهيار، مما يجعل من الصعب على العائدين، الذين يُعتبرون عموماً مشتبه بهم سياسياً، العثور على عمل أو إطعام أسرهم.
وبالنسبة للعديد من السوريين الذين فروا من معاقل المعارضة حول العاصمة، فهناك سبب ملح آخر لعدم العودة، إذ أدت الحرب والإجراءات التي قام النظام السوري إلى تشريدهم فعلياً، من خلال خطط الهدم وإعادة التطوير لأحياء دمشق التي كانوا يعيشون فيها ذات يوم.
جريمة حرب
وقالت سارة كيالي، باحثة سورية في هيومن رايتس ووتش: "نصنف هدم هذه الممتلكات على أنه جريمة حرب، لأننا ما زلنا في حالة نزاع، ولا يوجد غرض عسكري واضح للهدم، خصوصاً أن هذه المناطق قد استعادتها الحكومة".
ومن المستحيل الحكم على حجم الأضرار الهيكلية من صور المباني التي لا تزال قائمة، ويمكن إخفاء القنابل أو الألغام غير المنفجرة عن الأنظار.
وأضافت كيالي: "تدمير مبانٍ كاملة على هذا النطاق الواسع في عملية هدم فوق السطح غير متناسب مع جهود إزالة الألغام".