تسعى الصين إلى توسيع نفوذها حول العالم وذلك من خلال الأساليب التجسسية التي تعتمد عليها بشكل كبير.
وفعلياً، فإن ما تقوم به بكين في العديد من الدول يؤكد أنها تريدُ تثبيت نفسها ومنح الأرضية لعملائها وجواسيسها في مختلف الأماكن.
وإزاء ذلك، كشف تقرير جديد نشره موقع “بوليتيكو” أنّ السياسيين البلجيكيين يشعرون بالقلق من مركز لوجستي تقوم ببنائه شركة علي بابا الصّينية في مطار لييج جنوبي البلاد، مشيرين إلى أن بكين قد تتطلع لمنع جواسيسها موطئ قدم أقوى في أوروبا من خلال هذا المركز.
ويسلط العديد من أعضاء البرلمان البلجيكي الضوء على خلفيات المركز المخصص للشحن والطرود، وذلك رغم ترحيبهم في السابق باستثمار “علي بابا” بقيمة 100 مليون يورو في بلجيكا، كوسيلة للمساعدة في انعاش الاقتصاد المتعثر.
ومع هذا، فقد رأت وسائل اعلام محلية أنه “يمكن لضباط المخابرات الصّينية الوصول إلى مناطق حساسة وآمنة في المطار، وشركة علي بابا ملزمة بتنفيذ أوامر الأجهزة الأمنية الصينية في حال طلب منها الوصول إلى بيانات تجارية وشخصية”.
من جهته، قال النائب البلجيكي، صامويل كوجولاتي، إن “علي بابا ليست مجرد شركة بسيطة، بل هي وكيل للحزب الشيوعي الصّيني، وتعمل بأوامر من النظام، وهي تزرع الجواسيس في أوروبا”.
ولفت إلى أنه “سبق لعملاقة التجارة الالكترونية علي بابا التورط في قمع أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ من خلال المساهمة في برنامج التعرف على الوجه”، وأضاف: “لا بد من إعادة السيطرة على هذه الشركة العملاقة، ومراجعة الاستثمارات الصّينية بجدية أكبر”.
ومع هذا، فقد اعتبر كوجولاتي أنه “من الضروري ضمان أمننا وحرياتنا الأساسية، وعدم التفريط بالبيانات الشخصية للمواطنين البلجيكيين”.
بدوره، أعلن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، تبنيه للقضية للتدقيق بها، بعدما تمت مناقشة الأمر في لجنة العدل البرلمانية باقتراح من كوجولاتي.
السفارة الصينية ترد
في المقابل، أصدرت السفارة الصينية في بلجيكا بياناً رفضت فيه الاتهامات، معتبرة أنه “ليس لها أي أساس من الصحة”، وقالت: “لا يمكن الربط بين مشروع علي بابا اللوجستي لمطار لييج بأنشطة التجسس الخاصة بالحكومة الصينية”.
وأضافت: “هذا يشكل تهديداً لخصوصية المواطنين وأمنهم القومي، وقانون المخابرات الوطنية الصيني ينص على احترام وحماية حقوق الإنسان”.