بعد أيام على الاستعراض بالسلاح الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد من قبل مجموعات من "الحشد الشعبي" اعتراضاً على توقيف، قائد هيئة العمليات في الأنبار، قاسم مصلح المتهم بتورط في اغتيال ناشطين، لا تزال تداعيات هذا الاستعراض مستمرة خلف الكواليس.
وكشفت مصادر عراقية رفيعة أن قيادات شيعية بارزة اعترفت خلال اجتماعها، الخميس، في منزل زعيم "منظمة بدر"، هادي العامري، بأنّ هذا التفلت داخل "المنطقة الخضراء" شكل "سابقة خطيرة تهدد وضع الحشد الشعبي".
كما أوضحت، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، أنّ حالة من الارتباك سادت للمرة الأولى بين قادة الفصائل المسلحة حول اعتقال مصلح، أحد أبرز قياديي الحشد، وصلت إلى درجة تبادل الاتهامات بأن يؤدي استعراض المنطقة الخضراء إلى تفكك منظومة الحشد، صاحبة النفوذ المتنامي منذ عام 2014.
"كان الأولى إدانة انتهاك القانون"
الموقف الأبرز جاء على لسان القيادي المخضرم في حزب "الدعوة"، عبد الحليم الزهيري، إذ أكدت المصادر المطلعة أنه قال خلال الاجتماع "كان الأولى إدانة انتهاك القانون وتجاوز الدولة"، بدل التنديد بتوقيف القيادي والاستعراض العسكري وسط بغداد.
كما تجلى الارتباك، في صدور عشرات البيانات عن "الحشد" خلال اليومين الماضيين، تؤكد تسليم مصلح، وتهدد وتتوعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ليسارع لاحقا "الحشد" إلى نفيها.
وكانت بغداد شهدت مساء الأربعاء، استنفاراً أمنياً، إثر توقيف مصلح، ما دفع بعض المجموعات المسلحة إلى الاستعراض بالسلاح، محاولة اقتحام "المنطقة الخضراء"، قبل أن تعود القوات الأمنية وتفرض سيطرتها، ضاربة طوقاً على مداخل العاصمة ووسطها.
ولاحقا أكدت الرئاسات الأربع (رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والمجلس الأعلى للقضاء) أن تلك الأحداث تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد، وتستدعي تضافر جهود كافة القوى السياسية من أجل التصدي لهذا التصعيد، ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها.
كما طلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة للقيادي المعتقل لجهة التورط في اغتيال ناشطين. ووجه بالتحقيق في ما حدث من قبل المجموعات المسلحة، اعتراضا على هذا التوقيف، واصفا استعراض الميليشيات "بالانتهاك الخطير للغاية للدستور".